أعلن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، انتهاء الحكومة من مشروع قانون الاستثمار الجديد، وعرضه فى صورته النهائية على الحكومة فى اجتماعها يوم الرابع عشر من ديسمبر المقبل.
وأكد "إسماعيل"، خلال اجتماع مجلس الوزراء، الذى استكمل أعماله اليوم الأربعاء، عزم الحكومة على الاستفادة من كل الفرص الراهنة، والعمل على تهيئة مناخ اقتصادي جاذب لمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يساهم فى زيادة معدلات الإنتاج والنمو الاقتصادى، وتوفير مزيد من فرص العمل، مشيرًا إلى أن تعديل البيئة التشريعية لا يعد الضمانة الوحيدة لجذب الاستثمار، إلا إذا اقترن ذلك بتطبيق أطر واضحة لتيسير الإجراءات والتراخيص، والتواصل الدائم مع المستثمرين، وهو ما تنفذه الحكومة، بما يدفع نحو الاستفادة من الفرص والإمكانات الواعدة التى تتميز بها مصر فى مختلف القطاعات.
وزير الأوقاف: توزيع ١٨٨ ألف كيلو جرام لحوم مجانا بتكلفة 14 مليون جنيه
أما عن حصيلة اجتماع الحكومة اليوم، على صعيد الجهود التنفيذية والخدمية، فقد قال مجلس الوزراء، إنه فى إطار حرص الحكومة على الاضطلاع بدورها فى خدمة المجتمع، وتوفير احتياجات المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، جاء إعلان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على هامش مشاركته فى اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، عن أن الوزارة ستبدأ مطلع الأسبوع المقبل فى توزيع 188 ألف كيلو جرام من اللحوم مجانا، بتكلفة إجمالية قدرها 14 مليون جنيه، وذلك بالمناطق الأكثر احتياجا، مع التركيز على قرى ونجوع الصعيد.
وأضاف وزير الأوقاف فى إعلانه عن تفاصيل خطة الوزارة لتوزيع 188 ألف كيلو جرام من اللحوم بالمجان، أن هذه الخطوة تأتى بمناسبة قرب حلول ذكرى المولد النبوى الشريف، مشيرًا إلى توفير الوزارة لخمسة آلاف مقعد دراسى، تتسع لنحو 15 ألف تلميذ، فى مدارس قرى ونجوع الصعيد، بتكلفة 3 ملايين جنيه تتحملها الأوقاف، إضافة إلى المساعدات النقدية التى تصرفها إدارات البر بالأوقاف، ومجالس إدارات المساجد الكبرى، للفقراء والمحتاجين على مستوى الجمهورية.
وزيرة الاستثمار تعرض ملامح مشروع القانون الجديد وبرنامجه التحفيزى
وعرضت وزيرة الاستثمار، داليا خورشيد، تقريرًا حول مشروع قانون الاستثمار الجديد، مشيرة إلى أن القانون يتضمن برنامج حوافز لجذب الاستثمارات المستهدفة، من خلال طرح مشروعات محددة وفقًا لأولويات الدولة فى دعم بعض الصناعات والأنشطة الاستراتيجية والتصدير، والضمانات الخاصة بالمستثمر على النحو الذى يتسق مع المعايير الدولية فى هذا الصدد، بما يحقق زيادة الثقة فى مناخ الاستثمار بمصر، فضلا عن تيسير الإجراءات، خاصة استخراج التراخيص، مع وضع قواعد لفض تداخل الاختصاصات وتوحيد جهة التعامل مع المستثمر، وإنفاذ فاعلية أقوى لفض المنازعات، وتدعيم ميكنة إجراءات التأسيس، وتطوير آليات الترويج وإتاحة الفرص الاستثمارية.
ويحرص مشروع القانون الجديد، على تعزيز حرية المنافسة وحماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية والمضرة بمعايير البيئة، واتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة، ومراعاة معايير الجودة والكفاءة وشروط الصحة والسلامة، وسرعة الإنجاز والتيسير على المستثمرين، بما يحقق مصالحهم المشروعة.
كما يولى القانون أهمية خاصة بتنظيم حوافز الاستثمار، خاصة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأحكام الإعفاءات الضريبية، ونظام الاستثمار الداخلى، والنافذة الاستثمارية التى تختص بتلقى طلبات المستثمرين وفحصها والبت فيها، وإنهاء إجراءات تخصيص العقارات التى يتم التصرف فيها، وتنظيم أداء رسوم مقابل خدمات الاستثمار، وما يتعلق بتأسيس مشروعات التنمية المتكاملة، والاستثمار فى المشروعات القومية، ونظام الاستثمار فى المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية.
وزير الصناعة: مجلس الوزراء وافق على قرارات بشأن ضوابط تخصيص الأراضى
وفى سياق متصل، قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، إن مجلس الوزراء وافق على قرارات بإجراءات تخص ضوابط تخصيص الأراضى الصناعية فى الصعيد بالمجان، تشمل مناطق من الفيوم حتى أسوان، والتى سيتم رفعها للمجلس الأعلى للاستثمار لإصدارها بشكل رسمى.
وأوضح وزير الصناعة، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، عقب اجتماع اليوم، أن التخصيص سيكون بالمجان، وبحق الانتفاع، بغرض إنشاء الصناعة وفقًا لمدد محددة، وإن لم يتم إنشاء المصانع وفق جداول المدد المحددة، تُسحب الأرض، وذلك لضمان أن يكون هدف المستثمر هو الاستثمار فى الصناعة وليس مجرد التجارة.
ولفت المهندس طارق قابيل فى حديثه خلال المؤتمر، إلى أنه سيزور قنا والأقصر، لبحث مشروعات تنمية الصعيد، وتفقد بعض الأراضى المطروح تخصيصها، وبعدها سيزور محافظة سوهاج، لافتًا إلى أن الأراضى الصناعية التى سيتم طرحها فى الصعيد، بعضها مرفّق وجاهز للبناء، وغيرها تحتاج أدوات لتحسين المرافق، مشيرًا إلى أن القرارات التى وافق عليها مجلس الوزراء اليوم، بشأن تخصيص الأراضى فى الصعيد بالمجان، تتضمن تفعيل ضوابط تم وضعها سابقًا وغير مفعلة، لافتا إلى أنه سيفتتح غدًا الخميس مصانع غزل ونسيج فى كفر الدوار.
وزيرة الهجرة: الاجتماع شهد عرض تقرير عن مؤتمر "مصر تستطيع"
من جانبها، قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن اجتماع الحكومة اليوم تناول عرض تقرير حول مؤتمر "مصر تستطيع" بالخارج، لافتة إلى أن المؤتمر سيكون يومى 14 و15 ديسمبر المقبل بالغردقة، ليكون بجانب قناة السويس.
وأضافت السفيرة نبيلة مكرم فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن المؤتمر هذا العام سيكون عن النواحى الاقتصادية لقناة السويس، وتم التواصل مع كل العلماء بالخارج، وهم 27 عالمًا وخبيرًا، ما بين خبراء فى الأنفاق والطاقة الشمسية وتحلية المياه، مشيرة إلى أن هناك تعاونًا مستمرًا بين الوزراء المعنيين، وتم رصد قائمة بالطلاب المتفوقين، ليكون كل اثنين أو ثلاثة من الطلاب المتفوقين مجموعة عمل لأحد العلماء.
ولفتت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج فى حديثها خلال المؤتمر، إلى أنها تسعى من خلال المؤتمر المنتظر لأن تكون هناك هيئة للعلماء بالخارج، وأن الوزارة سترعى المؤتمر الأول لأطباء الأورام بمحافظة الأقصر من 14 إلى 16 ديسمبر، متابعة: "أبرز المشاركين فى مؤتمر مصر تستطيع المقرر إقامته يومى 14 و15 ديسمبر بالغردقة، أعضاء من المجلس الاستشارى، من بينهم الدكتور إبراهيم سمك، والمهندس هانى عازر، والدكتور فاروق الباز، الذى سيكون ضيف الشرف المؤتمر".
وتابعت الوزيرة حديثها، بالقول: "فى كل عام سيكون هناك مؤتمر لعقول مصر المهاجرة"، لافتة إلى أنه فيما يتعلق بآليات اختيار العلماء، فقد جاءت من خلال برنامج "مصر تستطيع"، الذى يُعرض على شاشة قناة النهار، إذ تم توقيع بروتوكول تعاون مع قناة النهار بهذا الشأن.
