أكد الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء أهمية عقد مؤتمر قومى للتصدير بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وبحضوره، وبمشاركة كبار المسئولين بالدولة والمجالس التصديرية ورجال الصناعة، لمناقشة كيفية مضاعفة صادرات مصر وفتح أسواق جديدة وطرح الآليات المطلوبة لإزالة معوقات التصدير وتخفيض عجز الميزان التجارى لاستعادة استقرار أسعار صرف الجنيه أمام الدولار لافتا إلى أن الصادرات الصناعية هى أمل مصر الآن لتجاوز المشكلات الاقتصادية التى نواجهها من خلال استمرار دوران عجلة الإنتاج وزيادة الإنتاجية والتخفيف من حدة البطالة للارتفاع بمستويات النمو الاقتصادى للنسبة التى ننشدها.
وقال إنه سيتقدم بمذكرة بهذا الاقتراح لوزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل تتضمن أيضا عددا من المقترحات لزيادة صادرات قطاع مواد البناء التى ارتفعت بالفعل خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى بنسبة 66% لتسجل 30.314 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى.
وكشف محمد خطاب وكيل المجلس التصديرى لمواد البناء عن تشكيل وزير التجارة والصناعة لجنة رباعية تضم ممثلين عن مجالس مواد البناء والكيماويات والصناعات الهندسية والأدوية من أجل وضع آليات جديدة لمضاعفة صادرات مصر لإفريقيا على أن تدرس جميع المعوقات التى تواجه صادراتنا للأسواق الإفريقية، وإيجاد حلول لها مثل الاستفادة من خدمات ضمان الصادرات وتطوير عمليات النقل والشحن واللوجستيات، خاصة ما يتعلق بإقامة مراكز لوجستية بالدول الإفريقية الرئيسية إلى جانب دراسة زيادة نسب المساندة لصادراتنا لإفريقيا مع ضم قطاعات جديدة لبرامج رد الأعباء.
وأوضح خطاب أن اجتماع وزير التجارة مع المجالس التصديرية مؤخرا ركز على سبل مضاعفة الصادرات المصرية، حيث شدد الوزير على اهتمام القيادة السياسية والحكومة بقضية الصادرات باعتبارها المورد الأول لمصر الآن من العملات الصعبة فى ضوء تراجع أداء القطاعات الأخرى مثل السياحة وتحويلات المصريين بالخارج والاستثمار الأجنبى.
وفى هذا الإطار أكد الدكتور وليد جمال الدين إمكانية مضاعفة صادرات 4 قطاعات وهى الحديد والسيراميك والجبس والأدوات الصحية، حيث أعد المجلس التصديرى دراسات عن القطاعات الأربعة أكدت مضاعفة صادراتها عدة مرات فى حالة ضمها لبرامج رد الأعباء، مشيرا إلى أن المجلس يعكف حاليا على تحديث تلك الدراسات لتقديمها إلى وزير التجارة والصناعة.
من جانبه حذر فاروق مصطفى عضو المجلس التصديرى من أثر تخفيض أسعار صرف الجنيه أمام الدولار على أوضاع الصناعة المصرية، خاصة صناعات كثيفة استخدام الطاقة والتى تحاسب بسعر 7 دولارات للمليون وحدة حرارية، حيث إنها حاليا تعانى بالفعل من عبء هذه الأسعار وفى حالة تحريك أسعار الصرف مرة أخرى فإن تكلفة الطاقة بصناعات الأسمنت والسيراميك على سبيل المثال ستمثل 40% من تكلفة الإنتاج وهو ما سيخفض إلى حد كبير من تنافسية صادراتهما.
وفى هذا الإطار كشف مسئول بوزارة التجارة والصناعة عن دراسة الحكومة تطبيق معادلة سعرية جديدة لأسعار الطاقة لتوحيد أعباء الطاقة بالصناعات المحلية سواء التى تستخدم المازوت أو الفحم أو الغاز الطبيعى بما يضمن المساواة والعدالة بين منتجى نفس الصناعة.
وأكد أن الدولة تدرك الآن أنه ليس أمامها خيار سوى الاعتماد على الصادرات المصرية لتوفير النقد الأجنبى الذى نحتاجه لتمويل استيراد السلع الأساسية، مؤكدا أن الفترة المقبلة سوف تشهد اتخاذ عدد من الإجراءات لدعم القطاع الصناعى وحل مشكلاته بصفة دائمة، مدللا على ذلك بإحالة الحكومة لمشروع قانون التراخيص الصناعية لمجلس النواب والذى يتضمن تيسيرات غير مسبوقة لحل واحدة من المشكلات المزمنة التى تعانى منها الصناعات المصرية.
