•• محمد نور الدين: التشريع يلغى آثار الجريمة كأنها لم تكن
•• محمد حامد الجمل: يجب النص على عدم الافراج عن المنتمين للكيانات الإرهابية
وضع عدد من أساتذة القانون الدستورى السيناريوهات المختلفة لتنفيذ توصيات مؤتمر الشباب برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالإفراج عن الشباب المحبوس احتياطيا على ذمة قضايا، لاسيما بعد الجدل المُثار حول آلية العفو فى ضوء المادة (155) من الدستور التى منحت رئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة فقط، وعليه تشكلت لجنة برئاسة وزير العدل للبحث فى الأمر.
وأكد القانونيين على قاعدة مجردة تفرضها المواد الدستورية، بأنه لا يجوز لرئيس الجمهورية العفو الشامل عن الشباب المحبوس احتياطيا على ذمة قضايا، حيث منحه الدستور فقط حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها أى بعد صدور الحكم القضائى، مما يضعنا أمام سيناريوهان إما بإعداد تشريع بالعفو عن الجريمة المحددة وما يترتب عليها من عقوبة أو صدور قرار من النائب العام بإخلاء سبيل الشباب التى تتضمنهم قوائم العفو.
السيناريو الأول المٌقترح بإعداد تشريع للعفو الشامل، انقسم حوله القانونيين حيث يرى الفريق الأول أنه الحل الأمثل من خلال إعداد قانون من مادتين حول سقوط التهم الموجه إلى الشباب المحبوس احتياطا على خلفية انتهاك قانون التظاهر شرط ألا يكون الاتهام مصاحب بجريمة أخرى مثل العنف أو الاعتداء على أفراد وقوات الأمن أو المنشأت، على أن يحدد بمدة معينة أو أن تدرج أسماء الشباب فى قانون خاص، إلا أن الفريق الثانى يرى أن الحل الأفضل أن يقوم النائب العام بإخلاء سبيل الشباب بعد تقديمهم لطلبات، حيث اعتبروا أن القانون قد يشوبه عدم الدستورية حال تضمينه أسماء شباب بعينهم.
وفى البداية، قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن المحبوس على ذمة قضايا ليس خاضع للعفو عن العقوبة حيث إنه لا يزال خاضع للسلطة القضائية، وبالتالى لا يجوز الافراج عنه بموجب قرار سيادى من رئيس الجمهورية، إنما يجوز إصدار قانون يفيد بأن الفعل المرتكب من هؤلاء الشباب غير مجرم، على سبيل المثال المتهمين فى جرائم التظاهر بدون أذن وبالتالى يسقط الإجراء المتخذ بحقهم "الحبس الاحتياطي".
وأضاف الجمل فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن قانون العفو يمكن أن يحدد خلاله فترات معينه أى أن يتم النص على عدم معاقبة الشباب المحبوس احتياطا فى جرائم التظاهر من الفترة كذا إلى كذا، أو أن يكون القانون خاص ويلحق به كشف للقوائم الشبابية المرغوب العفو عنها ولن يكون هناك شبهة عدم دستورية فى تلك الحالة.
وأوضح "الجمل" أنه حال الاكتفاء بوضع فترات محددة، فإن ينص بالقانون على قواعد تفيد بعدم العفو عن الشباب المحبوس احتياطيا من المنتمين للجماعات الإرهابية لكونهم منضمين إلى كيانات إرهابية بما يتعارض الإفراج عنهم مع متطلبات الأمن القومى.
من جانبه، قال المستشار محمد نور الدين، الخبير القانونى، إن الحبس الاحتياطى ليس عقوبة إنما إجراء من إجراءات الدعوى الجنائية الوقائية، لافتاً إلى أن العفو عن الشباب المحبوس على ذمة قضايا لا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار عفو عنهم، فالعفو الرئاسى يشترط صدور حكم قضائى نهائى أو بات.
وأضاف نور الدين، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن هناك حلول قانونية للإفراج عن الشباب المحبوس على ذمة قضايا، الأول منها إعداد تشريع بالعفو الشامل يصدر من مجلس النواب بأغلبية الثلثين فى ضوء المادة الدستورية (155) بأسماء القوائم الشبابية المرغوب العفو عنها، يفيد بأن الفعل المرتكب من هؤلاء الشباب غير معاقب عليه، ويترتب على القانون زوال كافة آثار العقوبة وكأن الجريمة لم تكن ولن يخضع الشباب المعفى عنه للقضاء.
أما الحل الثانى حسب نور الدين، فيتمثل فى أن يصدر قرار من النائب العام بإخلاء سبيل الشباب المحبوس احتياطيا على ذمة قضايا بالتنسيق مع اللجنة المشكلة من الرئاسة فى هذا الصدد، تأسيساً من أن الحبس الاحتياطى لهم منتفى لعدة أسباب منها أن لهم محل إقامة معروف، وأنه لا يخشى منهم تبديد أدوات الجريمة أو هروبهم خارج البلاد، وفى تلك الحالة لا تسقط الجريمة وتنظر أمام المحكمة.
أما د. صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، فكان له رأى آخر، حيث يرى أهمية التريث فى إصدار تشريع العفو الشامل، لأنه يزيل الصفة الإجرامية عن الفعل المأثم، محذراً من كون هذا العفو بوابه للإفراج عن المحبوسين احتياطيا من المنتمين للجماعات الإرهابية.
وقال فوزى لـ"اليوم السابع" إن فكرة إصدار تشريع خاص بأسماء محددة يتم العفو عنهم، خاطئة قانونياً وسيعرض القانون للطعن بعدم الدستورية، نظراً لتميزه بين المحبوسين على ذمة قضايا ولافتقاده إلى العمومية والتجريد.
وأشار فوزى إلى أن الحل الوحيد الممكن للإفراج عن شباب محددين فى ضوء توصيات مؤتمر الشباب برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن يصدر قرار من النائب العام بإخلاء سبيل من يرى أنه لا ضرورة لاستمرار حبسهم احتياطيًا.
ولفت فوزى إلى أن العفو الخاص يكون بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء ويكون للأحكام النهائية النافذة، حيث لا يشمل المحبوسين احتياطيا ولا يشمل الأحكام الغيابية.
