لماذا يعتقد البعض أن الفقرة «و» من المادة 98 من قانون العقوبات، المتعلقة بازدراء الأديان، لا تخصه، ولا تمثل له إزعاجا، وأن الأمر هامشى للدرجة التى جعلت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، ترفض مقترح النائبة آمنة نصير بإلغائها.
لم يكن الرفض هيّنًا فقد رفضها 20 نائبا مقابل موافقة 3 فقط وامتناع نائب عن التصويت، بما يؤكد فداحة الرؤية، وخطورة الأمر مستقبليًّا، لأن ذلك لا يعنى سوى أمر واحد هو أن الإنسان المفكر سوف يظل يشعر بالخوف بشكل مستمر فى هذا الوطن.
هذا الرفض يمثل صدمة كبرى لا يعرف الرافضون حجمها، لأنها بكل بساطة تعنى أن الحريات تعيش لحظة خطرة لا تناسب حجم التوقعات المرجو منها، ولا تعكس ما كنا نرجوه من برلمان مدنى يحلم بدوله حديثه تقدس حرية الإنسان.
هذا الرفض ممتلئ بالمؤشرات الخطيرة، منها أن أعضاء البرلمان يتبنون فكرة أن الشعب المصرى بمسلميه ومسيحييه متربص بدينه أو بدين الآخر، وأنه ينتهز الفرصه ليفعل به ما فعله بعض رسامى الدنمارك فى صور الرسول المسيئة، وهذا المثل استشهد به النائب مصطفى بكرى فى تبرير رفضه لمادة ازدراء الأديان المقترحة.
كذلك من الملاحظات أن آمنة نصير، أستاذ الفلسفة الإسلامية، هى من طالبت بالتعديل وكثير ممن يحسبون على التحديث والليبرالية هم الذين رفضوا ذلك، مما يعنى أن لا يوجد منهج يحكم الجميع، بل كل واحد يحركه فهمه الخاص وتقديره الذاتى للمسألة.
ملاحظة ثالثة، ربما هى الأكثر خطورة فى الأمر، تتمثل فى أن رفض الإلغاء يعكس عقلية سلفية داخل المجلس لا تريد أن تتحرك للأمام خطوة واحدة، وتريد أن تظل عالقة فى شرنقة «الثابت» إيمانًا بمنطق «الباب اللى ييجى منه الريح» والمقصود بـ«الريح» هنا «رأى الجمهور»، فكثير منهم يعرفون أن البعض إن سمعوا عن إلغاء مادة ازدراء الأديان سوف يغضبون ويعبرون عن غضبهم بمهاجمة البرلمان وأعضائه، لذا هم حموا أنفسهم بالرفض، وهذا يدل على أن لا شىء سيتغير فى هذا البلد.
وفى النهاية نقول ليس لنا أن نيأس مما يحدث، بل واجب علينا المقاومة حتى تتضح الأمور ويعرف الناس أن هناك فارقا كبيرا بين التفكير وبين ازدراء الأديان، لأن مفهوم الحريات يقوم أساسا على احترام عقائد الآخر وعدم التطاول عليها، وذات يوم سوف يصدر تعديل لهذه المادة الممتلئة بالفخاخ وغير الواضحة والتى من الممكن أن يسقط تحت حدها كل من قال «لا».
