بالرغم من أهمية الإصلاح الاقتصادى فى هذه المرحلة واتفاقنا الكامل على ضرورته، إلا أن الإجراءات التى أعلنتها الحكومة لمواجهة الآثار السلبية للإصلاح تحتاج إلى المزيد من الاستهداف للطبقات الأكثر احتياجا لتمكينهم اقتصاديا، وذلك من خلال مجموعة قرارات لضبط الأسواق ومواجهة الممارسات السلبية للتجار:
1- الرقابة على الأسواق من قبل جمعيات حماية المستهلك، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، وكذلك إحداث تعديل تشريعى بقانون حماية المنافسة ومنع المنافسات الاحتكارية، ليكون أكثر فعالية فى مواجهة الاحتكار.
2- تفعيل كل آليات زيادة الإنتاج للسلع الأساسية، ويتطلب ذلك إعادة فتح مزارع الدواجن المغلقة وتقديم خدمة إتاحة الأعلاف والأمصال للمنتجين، بما يسمح لهم بزيادة الإنتاج الداجنى، ويسهم فى إتاحة الدواجن بأسعار معقولة للمستهلك، كذلك التعاون مع المزارعين الذين يقومون بزراعة محاصيل عباد الشمس والذرة والقطن لزيادة الفرص إنتاج الزيوت محليا بدلا من استيرادها، ويكون ذلك تفعيلا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، كما يتطلب الأمر زيادة الموزعين فى مجال الخضر والفاكهة بما يسمح بكسر احتكار التجار فى هذا المجال
3- تفعيل استراتيجية التدريب للتشغيل لاستهداف خريجى المدارس الفنية الذين يعانون من البطالة بشكل كبير، وذلك لتشغيل منافذ التدريب التابعة للوزارات، خاصة وزارة القوى العاملة والتى لا يزيد عدد المتدربين فيها سنويا عن 30 متدربا فى المتوسط، ويسمح ذلك بإتاحة العمالة الماهرة بالتخصصات التى تعانى من عجز فى هذه العمالة وعلى رأسها الملابس الجاهزة، بما يسمح ليس فقط بمكافحة الفقر لخريجى الدبلومات، ولكن أيضا لإتاحة العمالة للصناعات التصديرية، كذلك يتم تشجيع إنشاء الحاضنات داخل المدارس الفنية للصناعات الصغيرة ذات الجدوى الاقتصادية لتوزيع عدد المستثمرين، مما يسهم فى زيادة الإنتاج، وبالتالى خفض الأسعار .
4- استهداف الطبقات التى تعانى من الفقر بشكل أكبر، وعلى رأسها طبقة الصيادين، وذلك من خلال رفع المستوى التكنولوجى لمعدات الصيد، بما يسمح لهم بزيادة الإنتاج ومساعدتهم فى تصريف منتجاتهم، والمزارعين أصحاب الملكيات الصغيرة يجب تجميعهم لرفع إنتاجية المحاصيل التى يقومون بزراعتها، وتوجيههم إلى الحاصلات ذات العائد المرتفع بما يسمح بزيادة دخولهم، كذلك استهداف المشروعات متناهية الصغير من خلال تقديم الفن التكنولوجى لتطوير منتجاتهم، ومساعدتهم على النفاذ إلى الأسواق المحلية والدولية بما يسمح بزيادة الدخول.
5- تنقية بطاقات التموين من غير المستحقين وإدخال المستحقين، بمساعدة المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية العاملة فى مجال مكافحة الفقر، بحيث يتم عن طريق تلك الجمعيات توصيف الطبقات الفقيرة بشكل دقيق، بهدف الوصول للطبقات المستحقة للدعم، تمهيدا لتحويل الدعم العينى إلى دعم نقدى.
ويبقى أن الأسلوب الأمثل لمواجهة آثار ارتفاعات الأسعار هو التمكين الاقتصادى للفقراء، ومن هنا تكتسب المشروعات متناهية الصغير والصغيرة أهمية كبيرة، وتشير الدراسات التى تمت حول مبادرة الرئيس السيسي لتوفير 200 مليار جنيه لهذه المشروعات بفائدة 5%، إلى عدم نجاح هذه المبادرة حتى الآن بالوصول إلى دعم ومساندة، وتوفير فرص عمل لقاعدة من الشباب، مما يشير إلى تفعيل دور هذه المبادرة.
