جدد السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، اليوم الأحد، التأكيد على عدم صحة الأخبار الكاذبة التى أعيد تداولها، بشأن تسريح 2 مليون موظف، وذلك ضمن اشتراطات صندوق النقد الدولى، وأهاب بكافة وسائل الإعلام تحرى الدقة فيما يتم تداوله من أخبار.
وأضاف المتحدث الرسمى أن قانون الخدمة المدنية الذى تم اعتماده مؤخراً يتضمن العديد من المزايا للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، منوهاً إلى قرار الحكومة بصرف علاوة الـ7% بأثر رجعى من أول يوليو 2016، وهو ما سيكلف الدولة 3.5 مليار جنيه، ومشيراً إلى أن القانون يعمل على تنظيم العلاقة بين الدولة وموظفيها بما يحقق قدر أكبر من الحوكمة فى إدارة المؤسسات الحكومية.
