بعدما أثارت القرارات التى اتخذتها الحكومة للإصلاح الاقتصادى- والمتعلقة بتحرير سعر الصرف وتحريك أسعار المنتجات البترولية- موجة من تبادل الآراء وإبداء وجهات النظر، جاءت تصريحات كامل أبو على، رئيس جمعية مستثمرى السياحة بالبحر الأحمر، لتكشف أن تلك القرارات جاءت لأن الوضع الاقتصادى حرج للغاية، موجهًا اللوم للحكومة على تأخرها فى اتخاذ هذه الخطوة- حسب وصفه.
وأوضح "أبو على" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن القطاع السياحى يجرى معاملاته بالعملة الأجنبية "اليورو والدولار"، مما سيتيح الفرصة للمستثمر تعويض الفروق التى حدثت فى أسعار المنتجات البترولية "السولار- البنزين" وارتفاع أسعار السلع، من فرق سعر صرف العملة.
وأضاف، أنه يجب الوقف بجانب الدولة وتحمل نتائج القرارات الحكومية، للخروج من عنق الزجاجة، والعبور إلى بر "الأمان"، لافتا إلى أنه الحل الوحيد لتحسن الوضع الاقتصادى للبلد.
وأشار "أبو على" إلى أن تحرير سعر الصرف يصب فى صالح السياحة حيث يساهم فى زيادة حركة السياحة الوافدة من جميع دول العالم، فى حال رفع قرارات حظر السفر المفروضة على المقصد السياحى المصرى، موضحا أن القرار سيحقق ميزة تنافسية بين المقاصد السياحية الآخرى لجذب السائحين لزيارة مصر.
وعلق عبد الرحمن أنور، رئيس شعبة الفنادق العائمة الأسبق، أن قرار تحريك أسعار المنتجات البترولية، لن يكون لها تأثير قوى على الحركة السياحية الوافدة لجنوب الصعيد، نظرا لتوقف معظم الفنادق العائمة والبالغ عددها 286 فندقا، لندرة عدد السائحين، مشيرا إلى أن عدد المراكب التى تعمل حاليا يبلغ عددها 20 مراكب فقط، تتراوح نسب إشغالاتهم ما بين 15 إلى 20 %.
وأشار إلى أنه فى حال استعادة الحركة السياحية فى مدينتى الأقصر وأسوان، سيؤثر قرار ارتفاع أسعار الوقود "السولار" على الحركة السياحية، حيث يمثل سعر الوقود نحو 30 % من تكلفة الرحلة، وبالتالى سيتم رفع أسعار البرامج السياحية، لافتا إلى أن حجوزات أعياد الميلاد ورأس السنة لم تظهر ملامحها حتى الآن. وأعرب عن أملة فى استعادة الحركة السياحية من جديد، لتعويض العاملين بالقطاع السياحى الخسائر التى تكبدوها خلال السنوات الماضية، واصفا إياها بـ"العجاف" مطالبا من القائمين على القطاع السياحى ببذل المزيد من الجهد لرفع قرارات حظر السفر المفروض على المقصد السياحى، وتسيير رحلات طيران خاصة لجنوب الصعيد.
.jpg)
