تستعد عدة لجان بمجلس النواب خلال الفترة الحالية، لإحداث حالة من الموائمة بين قرارات الحكومة الاقتصادية بتحريك أسعار الوقود وانعكاسها على الأسعار، وذلك بدراسة عدد من المقترحات التى طرحتها القوى السياسية والأحزاب برفع أجوار الموظفين.
وفى البداية، أكدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن تطبيق قانون الخدمة المدنية سيساهم فى تقديم علاوات وحوافز للموظفين تساعدهم على مواجهة الظرف الاقتصادى، فضلا عن بحثهم إمكانية رفع الأجور، فيما تدرس لجنة الخطة والموازنة مقترح تخصيص علاوات استثنائية.
ومن جانبه، قال عبد الرزاق الزنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة تدرس مقترحات زيادة مرتبات الموظفين والعاملين بالقطاع الخاص بعد تحريك الأسعار، موضحًا أن لجنة التضامن تحاول تطبيق موازنة بين زيادة الأسعار والأجور.
وطالب أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الشباب والموظفين بالصبر والهدوء نظرًا لما تمر به البلاد من تحديات اقتصادية نظرًا لتكالب عدد من الدول للتآمر على مصر، ووجه حديثه لهم قائلاً: "نعدكم بقرارات تعويضية خلال الفترة المقبلة".
وبدوره، قال جمال عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة ستجتمع يوم الأحد المقبل، لبحث رفع أجور الموظفين بالقطاع العام والخاص، بعد حزمة القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة بدءًا من تعويم الجنيه وتحريك أسعار الوقود.
وأوضح عقبى لـ"اليوم السابع" أن مصر ستخرج من أزمتها الاقتصادية خلال فترة قصيرة بعد القرارات التى اتخذتها الحكومة.
وفى سياق متصل، قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن إجراءات الحماية الاجتماعية للمواطنين كضبط أسعار السلع وضبط السوق أفضل بكثير من زيادة الأجور، لافتا إلى أن الأهم هو أن تتناسب أجور الموظفين مع الأسعار والخدمات، لذلك إجراءات الحماية الاجتماعية هى الأهم حتى تتناسب مع أجور الموظفين.
وحول أمكانية زيادة أجور العاملين، أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن هناك مبادرة لاتحاد الصناعات المصرية بزيادة رواتب العاملين فى القطاع الخاص، متوقعاً نجاح المبادرة بنسبة كبيرة.
وأشار "عيسى" إلى أنه يمكن مناقشة تخصيص علاوة استثنائية للعاملين بالقطاع العام لتحمل خطة الإصلاح الاقتصادى، لافتا إلى أن المناقشة يمكن أن تتم فى إطار عجز الموازنة للدولة، وما يمكن للحكومة أن توفره.
وأضاف أن المتوفر من إجراء تخفيض الدعم على المحروقات لا يتعدى 20 مليار جنيه، فضلا عن أن الدعم نفسه ارتفع لـ60 مليار جنيه، لذلك قبل أن نشرع فى زيادة الرواتب أو تخصيص علاوة استثنائية للعاملين يجب مناقشة هذه الأمور مع وزير المالية لتجنب زيادة عجز الموازنة والتضخم.
ولفت عيسى إلى أن الحكومة تسعى لتوسيع برنامج تكافل وكرامة، وضبط السوق لحماية المواطنين محدودى الدخل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة