وجهت الحكومة خلال الساعات الماضية، بضبط الأسعار فى ظل القرارات الاقتصادية الأخيرة، حيث عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس الأحد، اجتماعًا ضم رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، بالإضافة إلى وزراء الدفاع، والخارجية، والداخلية، والمالية، والتموين، ورئيسى المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.
وقال السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول الجهود التى تقوم بها الجهات الرقابية على صعيد مكافحة الفساد بالجهاز الإدارى للدولة والمحليات.
وتطرق الاجتماع إلى سُبل ضمان توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة فى الأسواق، حيث وجه الرئيس بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والتعامل بحزم مع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى العمل على زيادة عدد منافذ بيع السلع الغذائية الأساسية بما يضمن الحفاظ على استقرار أسعارها وضمان توافر جميع السلع والمواد التموينية والبترولية بكميات مناسبة، وذلك بهدف التخفيف من الأعباء التى يتحملها المواطنون، لاسيما محدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف المُتحدث الرسمى، أن الاجتماع ناقش أيضًا متابعة تنفيذ ما تم اتخاذه من قرارات اقتصادية خلال الفترة الماضية، خاصةً بالنسبة لتحرير سعر صرف والقضاء على السوق الموازية للنقد الأجنبى، فضلًا عن القرارات التى أقرها المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه الأول الذى عُقد الأسبوع الماضى، والتى تهدف إلى تحفيز الاستثمار وتهيئة مناخ اقتصادى جاذب له.
وفى ظل هذه توجيهات الخاصة بضبط الأسعار والرقابة عليها، يتلقى "اليوم السابع" شكاوى القراء من ارتفاع الأسعار، ونقل تجاربهم بشأن التزام التجار بالأسعار، وسيارات الأجرة والسرفيس بالتعريفة المحددة بعد ارتفاع سعر الوقود.
وسائل التواصل مع اليوم السابع:
قول شكوتك
على رقم واتساب 01280003799
قول شكوتك
من خلال الرسائل على الصفحة الرسمية لجريدة اليوم السابع على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".
قول شكوتك
من خلال البريد الإلكترونى لصحافة المواطن send@youm7.com
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة