الصين تقر قانونا يفرض على الشركات التحقق من هوية أى مستخدم للإنترنت

أقرت أعلى هيئة تشريعية فى الصين الاثنين قانونا مثيرا للجدل حول الأمن الالكترونى يزيد القيود على حرية التعبير على الانترنت مما يثير مخاوف من تشديد الرقابة الصارمة والواسعة النطاق المفروضة أصلا على الفضاء الالكترونى.

يشرف الحزب الشيوعى الصينى الحاكم على نظام رقابة واسع يعرف باسم "جدار الحماية العظيم" يحجب مواقع أو يخفى مضامين أو تعليقات حول مواضيع تعتبر حساسة مثل الانتقادات للحكومة وأداء بكين على صعيد حقوق الإنسان.

يحظر القانون الذى أقرته اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى، على مستخدمى الانترنت نشر نطاق واسع من المعلومات من بينها كل ما من شانه الاساءة إلى "الشرف والمصالح الوطنية" أو يهدف لـ"إسقاط النظام الاجتماعى".

ويفرض القانون على الشركات التحقق من هوية أى مستخدم مما يجعل استخدام الانترنت دون التعريف عن الهوية أمرا مخالفا للقانون.

كما يشمل القانون سلسلة إجراءات لحماية الشبكات الداخلية وبيانات المستخدمين فى الصين. وأثارت صيغ اولى للتشريع سلسلة من الانتقادات من قبل مجموعات للدفاع عن حقوق الانسان وشركات اعترضت على التعابير المبهمة المستخدمة.

وعبرت الشركات الاجنبية خصوصا عن القلق لان القانون الجديد يطلب منها التعاون مع السلطات الصينية لـ"حماية الأمن القومى" وهو تعبير شامل أضيف إلى الصيغة النهائية للقانون.

وصرح باتريك بون الباحث لدى منظمة العفو الدولية "هذا القانون الخطير سيوظف شركات الانترنت لصالح الحكومة اذ سيتطلب منها فرض رقابة ونقل بيانات شخصية إلى السلطات ".

تحتفظ السلطات الصينية لنفسها منذ زمن بحق مراقبة المضامين على الانترنت إلا أنها عززت هذه الاجراءات فى العام 2013 عندما اطلقت حملة واسعة النطاق استهدفت ناشطين. وتم خلال تلك الحملة توقيف مئات المدونين والصحافيين الصينيين من أجل فرض رقابة اكبر على شبكات التواصل الاجتماعى.

وعلقت مديرة مكتب الصين لمنظمة هيومن رايتس ووتش صوفى ريتشاردسون "اذا كان التعبير على الانترنت والخصوصية مؤشرين إلى موقف الصين من الانتقادات السلمية فان الجميع من المستخدمين الافراد إلى كبرى المؤسسات الدولية باتوا اليوم فى خطر".

وأضافت "إقرار هذا القانون معناه عدم وجود حماية للمستخدمين من توجيه اتهامات خطيرة إليهم ".