بمناسبة صدور قرارات تعويم الجنيه ورفع أسعار الوقود، ما تزال هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات لحماية الفئات الفقيرة والمحدودة، حتى يمكن تخطى التأثيرات الخطيرة على فئات واسعة من المواطنين، ليس فقط الفقراء من مستحقى معاشات أو ضمان، لكن على طبقة عريضة تكاد تقترب من نصف أعداد المواطنين، منهم أيضا أصحاب المعاشات الذين يحتاجون نظرة واعادة نظر، صحيح أن الحكومة تقول إنه تم رفع الرواتب والمعاشات، لكن ما تزال هناك فجوة تحتاج لدراسة، الأمر الآخر أهمية فرض رقابة حقيقية على الأسواق والمواصلات لمواجهة حالة احتكار واستغلال واضحة يتم بموجبها رفع الأسعار للسلع والخدمات أكثر من أربع مرات حجم الزيادة فى العملة أو الوقود، وهو دور المحليات والشرطة والتموين بشكل أساسى، مع أهمية ربط المخصصات التموينية بقاعدة معلومات الرقم القومى، ولايوجد تفسير حتى الآن لعدم الاستناد للرقم القومى فى تنقية بطاقات التموين، واستبعاد ملايين من الأسماء المكررة والموتى وكشف التلاعب.
ويمكن اعتبار ظهور بعض الأحزاب لتعلن اعتراضها فى بيانات سياسية أمر مهم، فقد خرجت بعض الأحزاب تعلن عن رفضها لبعض أو كل السياسات الاقتصادية، وأصدرت بيانات فى هذا الأمر، وقد تكون ميزة أن تعود الأحزاب للظهور والمشاركة فى النقاش العام ويكون لهم رأى سياسى، بعد أن اعتزلت الأحزاب من فترات طويلة ولا تظهر إلا فى المناسبات، ويكون ظهورها من أجل «التمثيل المشرف»، تخرج لتصدر بيانات، وتختفى، بينما الطبيعى أن تشارك بالمناقشة ويكون لها وجهات نظر، ولا يكفى أن تخرج لتصدر بيانات لزوم الاستهلاك الإعلامى، أو يخرج ممثلوها ليطلقوا إفيهات، بينما يفترض أن تكون لهذه التيارات مواقف واضحة وسياسات بديلة، أكثر من الاكتفاء بالبيانات الخشبية والتعبيرات المحفوظة.
نفس الأمر ينطبق على بعض الأحزاب أو المنصات الموسمية، التى توجد بالصوت الافتراضى، واعتادت أن تصدر بيانات، تدعو فيها «إلى كيت وكذا»، والأجدى أن تكون لهذه التجمعات ما هو أكثر من الصراخ الذى يفقد تأثيرها من كثرة التكرار. الأمر يحتاج إلى يكون هناك نقاش عام من كل الأطراف مع دراسة البدائل والاستماع إلى الأصوات الموجودة، هناك حديث عن تشريعات ضرائبية جديدة، على الفئات الأقدر، وتشريعات حمائية يمكن أن تساعد فى الخروج من الأزمة، هناك حاجة لوجود حوار واسع تشارك فيه الفئات صاحبة وجهات النظر، وأن يكون الحوار أكثر من إثبات حالة، أو تمثيل مشرف.
