أعلن وزير الداخلية الفرنسى برنار كازنوف أن الشرطة أجرت 4 آلاف مداهمة إدارية خلال عام منذ إعلان حالة الطوارئ فى أعقاب اعتداءات 13 نوفمبر، مشيرا - من ناحية أخرى - إلى استمرار سريان 95 أمرا بالإقامة الجبرية.
جاء ذلك فى كلمة وزير الداخلية خلال الاجتماع الذى عُقد اليوم الاثنين، بالمدرسة العسكرية بباريس حول مكافحة الإرهاب ومنع التطرّف بحضور وزير العدل جون جاك أورفواس.
وأوضح وزير الداخلية أن المداهمات أتاحت ضبط 600 قطعة من الأسلحة النارية، من بينها 77 سلاحا يستخدمون فى الحروب، مشيرا إلى إجراء 500 عملية توقيف - خلال نفس الفترة - أسفرت عن احتجاز 426 شخصا رهن التحقيق. كما ساهم تمديد حالة الطوارئ فى يوليو لمدة ستة أشهر فى تعزيز المداهمات، حيث سمح ذلك بالتحفظ على معدات معلوماتية لفحص محتواها.
واستعرض التدابير السارية لمكافحة الإرهاب مع اقتراب الذكرى الأولى لاعتداءات 13 نوفمبر بباريس، التى خلفت مئات القتلى والجرحى، موضحا أنه منذ مطلع 2015، تم إصدار 80 قرارا بالطرد من الأراضى الفرنسية بحق أئمة يحرضون على الكراهية ورعايا أجانب مرتبطين بتنظيمات متطرفة.
وأضاف أنه تم إصدار 201 منع من دخول الأراضى الفرنسية بحق رعايا أجانب قد يمثلون خطرا على الأمن العام فى فرنسا وذلك منذ بداية 2015، كاشفا أيضا عن إغلاق 54 موقعا إلكترونيا يحرضون على الإرهاب، بالإضافة إلى 20 مسجدا وقاعة للصلاة يُشتبه بنشرها أيدولوجيات متطرفة باسم الدين.
