10خطوات قدمت مصر إلى المركز الـ39 عالميا بمؤشر تأسيس الشركات.. استخراج الشهادة الضريبية والتسجيل فى التأمينات نيابة عن المستثمر.. وفتح الملف التأمينى خلال 10 دقائق بعد استيفاء الأوراق أبرزها

10 خطوات اتخذتها  وزارة الاستثمار أدت لتقدم مصر فى مؤشر تأسيس الشركات لتحتل المركز 39 عالميا وتقفز 34 مركزا، وذلك فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الدولى الذى أعلن مؤخرا، وذلك من خلال عدد من الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات فى مجمع خدمات الاستثمار، وتكليف وحدة متابعة التأسيس بالقيام بالإجراءات الخاصة باستخراج الشهادة الضريبية والتسجيل فى الـتأمينات الاجتماعية نيابة عن المستثمر.

وقال محمد خضير، الرئيس التنفيذى للهيئة  العامة للاستثمار والمناطق الحرة  فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الهيئة تقوم بتحسين بيئة ومناخ الاستثمار باعتبارها الجهة المسئولة عن الاستثمار فى مصر، كما تسعى لتحسين الخدمات  للمستثمرين من خلال تقديم خدمات ميسرة  لهم بنظام الشباك الواحد للعمل على خفض تكلفة الاستثمار بهدف جذب المزيد من الاستثمارات للعمل على أرض مصر، حيث يقوم المستثمر بإنهاء كل إجراءات تأسيس الشركات من خلال التعامل مع موظف الهيئة والذى يقوم بإنهاء كل الإجراءات بالنيابة عن المستثمر من خلال هذه الجهات والمفوضة بالكامل داخل صالة تأسيس الشركات بقطاع خدمات الاستثمار بالهيئة وتشمل هذه الجهات مكتب نقابة المحامين ومكتب هيئة الرقابة المالية ومكتب توثيق الاستثمار ومكتب الاتحاد العام للغرف التجارية ومكتب السجل التجارى ومكتب الضرائب المصرية.

وأضاف "محمد خضير "أن أهم   خطوات تقدم  مؤشر تأسيس الشركات ليحتل المركز 39 عالميا منها إجراءات التطوير التى تمت بالتعاون بين وزارة الاستثمار وهيئة الاستثمار وباقى الوزارات المعنية ذات الأثر المباشر فى تحسن ترتيب مصر فى مؤشر بدء النشاط  وتأسيس الشركات فى تقرير ممارسة نشاط الأعمال، هى تهيئة بيئة الأعمال وتحسين ترتيب مصر فى مؤشر بدء النشاط أحد مؤشرات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتقليص زمن أداء الخدمات والتيسير على المستثمرين، مع تفعيل منظومة الشباك الواحد بالشكل الكامل، إضافة إلى إنهاء إجراءات إضافية نيابة عن المستثمر بما ساهم فى تخفيض عدد إجراءات التأسيس وقت تنفيذها وتفعيل منظومة الشباك الواحد بشكلها الكامل فى تأسيس الشركات.

ويقوم موظف الهيئة بـ"متابعة التأسيس" حاليا بإنهاء الإجراءات التالية نيابة عن المستثمر دون التعامل المباشر مع الجهات المسئولة، منها استخراج السجل التجارى وتسليم السجل التجارى للمستثمر واستخراج البطاقة الضريبية من مكتب مصلحة الضرائب المصرية وتسليمها للمستثمر، وكذلك إنهاء إجراءات تسجيل الشركات والمنشآت لدى مكتب هيئة التأمينات الاجتماعية ثم تسليم الرقم التأمينى للمستثمر، وكذلك  تبسيط إجراءات فتح الملف التأمينى خلال مرحلة تأسيس الشركة.

وأوضح  "محمد خضير " أنه تم  ايضا الانتهاء بشكل كامل من ربط مكتب صندوق التأمين الاجتماعى بهيئة الاستثمار إلكترونيا مع شبكة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، مما ساهم فى تفعيل دور المكتب من خلال زيادة عدد الخدمات المقدمة وسرعة إنجازها، حيث يتم فتح الملف التأمينى خلال 10 دقائق بعد استيفاء المستندات المطلوبة مع  بدء العمل بالكتاب الدورى الصادر من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بتسهيل إجراءات فتح الملف التأمينى، حيث تم تأجيل المعاينة الخاصة بفتح الملف التأمينى لجميع الشركات المؤسسة، وفقا لأحكام قانون 8 لسنة 1997 والقانون رقم 159 لسنة 1981، على أن تتم المعاينة بعد 6 أشهر للتأكد من جدية الشركة وقد ساهم هذا الإجراء فى توفير  الوقت.

وأكد محمد خضير على استخراج شهادة عدم الالتباس وتحصيل رسومها عبر الموقع الإلكترونى للهيئة  www.gafi.gov.eg،حيث يستطيع  المستثمر تنزيل نسخة الشهادة المعتمدة من على الموقع الإلكترونى للهيئة واستخدامها مباشرة فى استخراج الشهادة البنكية، وترسل نسخة من شهادة عدم الالتباس إلى بنك الإسكندرية فرع هيئة الاستثمار، وذلك فى حالة اختيار العميل استخراج الشهادة البنكية من بنك الإسكندرية فرع هيئة الاستثمار.

وأشار خضير إلى أنه يجرى التنسيق مع البنك المركزى المصرى لإتاحة نافذة على الموقع الإلكترونى للهيئة لكافة البنوك المصرية تستطيع من خلالها الاطلاع على شهادات عدم التباس الاسم وفق صلاحيات محددة لأشخاص محددة فى تلك البنوك، كما يتاح لها إضافة بيانات الشهادات البنكية المستخرجة من خلالها، وكذلك استكمال منظومة التأسيس الإلكترونى بما يشمله ذلك من تفعيل السداد الإلكترونى لرسوم تأسيس الشركات وتنظيم وتحسين آليات تبادل البيانات والمعلومات مع الجهات الخارجية المشاركة فى مرحلة تأسيس الشركات.

من جانبه قال مصطفى على رئيس مجمع الخدمات بالهيئة العامة للاستثمار، إنه فى إطار مشروع ميكنة خدمات الاستثمار الذى يتم بالتعاون بين الهيئة ووزارة الاتصالات بهدف تقديم خدمة غير مسبوقة السرعة، حيث تم الانتهاء من تحليل دورة عمل تأسيس الشركات، تمهيدا للبدء فى تصميم النظام الجديد للتأسيس والذى يسمح بتقدم خدمة التأسيس من خلال الموقع الإلكترونى للهيئة والذى يتوقع الانتهاء منه إن شاء الله منتصف يناير 2017، وتم توقيع بروتوكولات لتبادل وتكامل البيانات منها بروتوكول مع وزارة العدل (مصلحة الشهر العقارى" وبروتوكول جهاز تنمية التجارة الداخلية "مصلحة السجل التجارى" وكذلك بروتوكول مصلحة الضرائب المصرية والتأمينات  الاجتماعية مع خفض  تكلفة تأسيس الشركات،

وأكد مصطفى على أنه بالتعاون مع البنك المركزى المصرى تم تخفيض رسوم إصدار الشهادات البنكية للشركات ذات المسئولية المحدودة التى يقل رأسمالها عن 250 ألف جنيه من 500 جنيه إلى 100 جم، إضافة إلى  صدور قرار الرئيس التنفيذى للهيئة بشأن تعديل مقابل خدمات النشر لأول مرة فى صحيفة الاستثمار بحيث تصدر نسخة واحدة مجانية باللغة العربية بدون رسوم مع تفعيل منظومة الدفع الإلكترونى، حيث تم التعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وتم توقيع بروتوكول تعاون مع شـركة E-finance بشأن تطوير آلية تحصيل كافة رسوم الخدمات المقدمة بالهيئة إلكترونيا، إضافة إلى تفعيل خدمات الدفع الإلكترونى لخدمة استخراج شهادة عدم التباس الأسماء التجارية وحجز الاسم، وكذلك تنظيم صالة تأسيس الشركات.

وأشار رئيس مجمع الخدمات إلى أنه تم الانتهاء من توسعة صالة "1" وإضافة شبابيك جديدة لمحامى التأسيس ومسئولى متابعة التأسيس والتى يتوقع أن توفر 11 شباكا كما أنها ستوفر  10  مكاتب خلفية، وهو ما يسمح بزيادة عدد الشبابيك الأمامية لإدارتى التأسيس ومتابعة التأسيس بما يساعد على استيعاب الزيادة الحالية والمتوقعة فى تأسيس الشركات إضافة إلى افتتاح فروع جديدة لخدمات الاستثمار بالإسكندرية بعد التجديد وإنشاء فروع جديدة لقطاع خدمات الاستثمار فى ٦ أكتوبر والإعداد لافتتاح فروع جديدة بسوهاج وجمصة وأسوان والوادى الجديد ونقل ملفات الشركات إليها، وسوف ينتج عنها نقل خدمات لعدد يقرب من 25 ألف شركة بما يساهم فى تفعيل اللامركزية.