هل هناك أزمة حقيقية وكبيرة الآن بعد إبلاغ شركة أرامكو الحكومية السعودية الهيئة العامة للبترول المصرية بالتوقف عن إمدادها بالمواد البترولية «لحين إشعار آخر»؟ كما قالت الشركة السعودية بالأمس لوكالة رويترز.
لو أن الظروف السياسية والأمنية الإقليمية فى وضعها الطبيعى لما خرجت التفسيرات للأزمة بوضعها فى الإطار السياسى مباشرة دون النظر لأى اعتبارات أخرى، ربما تتعلق بظروف وأوضاع الاقتصاد السعودى الذى يتعرض لهزات حاليا تدفع السعودية إلى التفكير فى الاقتراض من الخارج لأول مرة فى تاريخ واحدة من أكبر الدول المنتجة للنفط فى العالم، تداخل السياسة فى كل شىء الآن هو من يصدر الشكوك إلى سطح الأزمة، وفى القرار وطبيعته وتوقيته بعد أن جاء وقف الإمدادات فى أكتوبر الماضى، على خلفية تصويت مصر على مشروعى القرار الروسى والفرنسى فى مجلس الأمن بشأن الأوضاع فى سوريا والغضب السعودى من التصويت المصرى.
فى رأيى مصر لن تنجر إلى هذه الأزمة، فلديها البدائل الكثيرة وليس لديها مشكلة فى ذلك ويقينا لن نوتر العلاقات السياسية مع المملكة، فهناك الجزائر والعراق ثم ليبيا ودول أخرى، ويمكن حل الأزمة مع أرامكو فى إطار الاتفاقيات والمعاهدات والقوانين الدولية، فالاتفاقية تجارية بقيمة 23 مليار دولار ولمدة 5 سنوات تمد السعودية مصر بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريا، وبالتأكيد هناك بنود تنص على الجزاء والتعويض واللجوء للتحكيم الدولى فى حالة عدم التزام الطرفين بالإمداد أو بالسداد، ومن حق مصر واقعيا أن تلجأ للتحكيم.
مصر ربما لن تلجأ إلى هذا الحل، ففى النهاية القاهرة لاتريد مزيدا من تعقيد العلاقات السياسية مع الرياض فى التوقيتات السياسية الحالية.
المفارقة هنا فى رأيى هو الظهور الإيرانى الصامت فى المشهد فى أكتوبر، ثم فى نوفمبر وكأن هناك ما يدور خلف الكواليس بين القاهرة وطهران، حتى يزج بإيران فى سماء أزمة إمداد البترول مع ترديد بأن الجانب الإيرانى يرحب بإمداد مصر بما يكفيها من البترول وبأقل باتنين دولار.
الظهور الثانى لإيران بالأمس والنفى والنفى المتبادل حول الإمداد بالبترول يلقى بأسئلة كثيرة حائرة حول طبيعة التقلبات السياسية فى المنطقة، وبين القاهرة والرياض من جانب والقاهرة وطهران من جانب آخر، فالظهور الصامت فى بعض الأحيان قد يكون أكثر بلاغة وتعبيرا من الصخب والضجيج، فلعبة المصالح هى الحاكم والمتحكم الآن.
