قالت صحيفة "الإندبندنت"، إن بريطانيا قد تضطر لاقتراض 25 مليار جنيه استرلينى بحلول عام 2019 بسبب الخروج من الاتحاد الأوروبى، بحسب معهد الدراسات المالية البريطانى.
وتنبأ المعهد بمعدلات نمو أقل، بينما حذرت أحزاب المعارضة من "ثقب أسود" فى وزارة الخزانة بعد الخروج من الاتحاد.
وتوقع المعهد انخفاض عائدات الضرائب بـ31 مليار جنيه استرلينى فى العالم المالى 2019-2020 عن العام الجارى إذا استمرت السياسة المالية كما هى، إلا أن توقف دفع 6 مليار استرلينى للاتحاد الأوروبى قد يضع حد للدين المتوقع.
ولكن التأثير العام لاقتراض 25 مليار استرلينى قد يشير إلى عجز من 14.9 مليار استرلينى، بعدما كان وزير الخزانة السابق جورج أوزبورن يستهدف فائض من 10.4 مليار دولار.
وقالت الإندبندنت، إن هذه التنبؤات تفترض بأن خفض الإنفاق العام الذى أعلنه أوزبورن سوف يتم عملها فعلا، بما فيها 3.5 مليار جنيه استرلينى عام 2019-2020 فى جوانب غير محددة، وأن بريطانيا سوف توقف مساهماتها المالية لميزانية الاتحاد الأوروبى فى ذلك العام، كما لم تضع فى الاعتبار تخفيضات ضريبة الدخل التى وعد بها حزب المحافظين أثناء الانتخابات العامة.
ونقلت الصحيفة عن توماس بوب باحث اقتصادى بالمعهد، قوله، إن أول حدث مالى لوزير الخزانة الجديد لن يكون سهلا... من المؤكد تقريبا أن تنخفض توقعات النمو، مما سيؤدى لزيادة كبيرة فى العجز حتى ولو تمت كل خطط خفض الإنفاق بالفعل... ينبغى أن تكون أى أهداف مالية جديدة مرنة إلى حد معقول، فحين اتخاذ أية قرارات لزيادة الإنفاق أو خفض الضرائب على المدى القصير، يجب العلم أن المزيد من التقشف الكبير بعد عام 2020 سوف يكون محتملا".
ويتوقع المعهد أن زيادة التضخم تجعل من السهل الوفاء بالإعفاء الفردى التى وعدت به الحكومة بقيمة 12.5 ألف جنيه استرلينى. ولكن التضخم سيترجم إلى خفض لهذه الفوائد، وبالتالى سوف يؤثر على مستوى معيشة الأسر التى تتلقى تلك الفوائد، على حد قول الصحيفة.
وقالت البارونة سوزان كريمر بالنيابة عن حزب الليبراليين الديموقراطيين: "إن هذا الثقب الأسود بعد الخروج من الاتحاد الأوروبى يعنى أخذ المليارات من الإنفاق العام أو سرعة رفع الضرائب. ولكن الحكومة مسترمة فى التظاهر بأن كل شئ جيد، ولكن لا يمكنهم التملص من السؤال عن كيفية التعامل مع الواقع الاقتصادى للخروج من الاتحاد".
وأضافت "هذه ليست أرقام صغيرة، فـ25 مليار استرلينى هم ضعف ما ننفقه على الشرطة كل عام، فتخفيضات بهذا الحجم تعنى التأثير على المدارس وهيئة الخدمات الصحية الوطنية والخدمات العام عبر البلاد".
