الدكتور محمد غنيم لـ"خالد صلاح": الحكومة ليس لديها حس سياسى ولا ترتب الأولويات جيدا.. نحتاج لمشاريع لا خلاف على جدواها الاستثمارية..لدينا فوضى استيرادية خاصة السلع الاستفزازية..وليس أمامنا سوى التفاؤل

-هل سنعطى المستثمرين الأراضى مجانا ليبنوا مصانع شيبسى أم لصناعة منتج يقدم قيمة مضافة وقابل للتصدير

-قانون ممارسة الحياة السياسية معيوب

-ليس أمامنا بديل غير التفاؤل

-لا نفهم حتى الآن ما يحدث فى سد النهضة وتيران وصنافير 

فى حوار شامل بين الإعلامى خالد صلاح، والدكتور الكبير محمد غنيم، عضو المجلس الاستشارى العلمى لرئاسة الجمهورية، ورائد زراعة الكلى فى مصر، كشف الأخير على العديد من الجراح التى تمر بها مصر فى المرحلة الحالية، وقدم عشرات الأفكار والتساؤلات، والحلول أيضا، ورصد العديد من النقاط التى كان يجب إلقاء الضوء عليها سريعا.

وأكد "غنيم" خلال حواره مع الكاتب الصحفى والإعلامى خالد صلاح، ببرنامج "على هوى مصر" المذاع على فضائية النهار one، أنه يجب أن تكون زيادة الأسعار طفيفة، كما يجب أن تكون تحت رقابة من الدولة، حتى لا يكون التربح على أقوات الشعب، متسائلًا: "إحنا عومنا الجنيه، وتناقص دعم الوقود، فما هو مردود ذلك علينا؟ هل سيزيد التصدير؟ هل سيقل الاستيراد لغلائه؟ هل توازن الموازنة سيتحسن؟ هل الايرادات الموفرة ستتم فى التعليم والصحة".

وأوضح وعضو المجلس الاستشارى العلمى لرئاسة الجمهورية، أن البورصة بها نوعان من التعامل، الأول تعامل بيع وشراء وهذا يسدد عليه رسوم وليس ضريبة، والثانى تعامل ينتهى بانتقال ملكية شركات من خلالها البورصة، ليس عليه ضريبة منذ أيام يوسف بطرس غالى حتى الآن، مضيفًا "وهناك تداعى آخر، وعندنا شركة محمول لما تكسب قرش ساغ هتطلعه بره، وبكده بتضغط على الاحتياطى النقدى المصرى".

وأشار غنيم، إلى أن البرلمان المصرى جاء بانتخابات نزيهة، ولكن تركيبته تعكس قانون ممارسة الحياة السياسية الذى أفرز هذا البرلمان، مشيرا إلى أن هذا القانون معيوب، سواء فى القائمة المطلقة، وكذلك فى اتساع الرقعة الجغرافية لكل دائرة، متسائلًا: "ليه كل دائرة يبقى فيها 4 نواب، أو 3 أو 2، وليه بتدى فرصة لأصحاب النفوذ والمال أن يُنتخبوا؟".

وقال الدكتور محمد غنيم، عضو المجلس الاستشارى العلمى لرئاسة الجمهورية، ورائد زراعة الكلى فى مصر، إن هناك قلقًا فى الشارع المصرى لأن الحياة تزداد صعوبة على الناس، كما أن تناول بعض المشكلات لم يكن بشكل سياسى.

وأضاف "غنيم" أن الفترة التى شهدتها مصر من 1967 حتى 1974 كان بها تحدٍ كبير جدًا، وإذا كانت الأزمة الاقتصادية لها مردودات فيجب أن يكون الحزام وربطه على الجميع وليس على أحادى الناس، مضيفًا: "كنت أتوقع قبل تطبيق القرارات الاقتصادية أن يكون هناك تمهيدًا لها لمشاركة الجميع من أجل التنمية".

 وأشار عضو المجلس الاستشارى العلمى للرئاسة، إلى أنه كان يتوقع قبل الإجراءات الاقتصادية، أن تكون هناك قرارات بضرائب تصاعدية على الدخول، وفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية، وقرار يترجم ما جاء فى دستور 2014، بأن تؤول كل الرسوم إلى الخزانة العامة للدولة، لأن هذا الأمر يعطى إحساسًا أننا فعلنا الحد الأعلى للأجور، متابعًا: "ده يدى الإحساس إننا هنبتدى جميعًا نشارك فى المعاناة مقدمة للتنمية، ولكن هذا لم يحدث".

وتابع: "فى أزمة السكر، كان يخزن فى مخازن مصانع قطاع الأعمال التى تملكها الحكومة، على اعتبار أن إنتاجه فى مصر أغلى قليلا مما هو مستورد، وعندما تحرك الدولار الحكومة لم تتحرك، ولم تشتر ذلك المخزون وتركته للتجار، وهذا يوضح أنه لم يوجد هناك تنبؤ من الحكومة للأزمة منذ البداية وكذلك فى أزمة الأرز الذى تركته للتجار وعالجت الأزمة باستيراده".

وقال عضو المجلس الاستشارى العلمى لرئاسة الجمهورية، ورائد زراعة الكلى فى مصر، إن تاريخ مصر منذ الخمسينيات حمل حكومات تكنوقراط يغلب عليها أهل الثقة وبرلمانات منتخبة بطريقة لا تخفى على فطن.

وأضاف أنه لم يوضع أمام البرلمان حتى الآن قضية كبرى يقول رأيه فيها، أو صاغ قوانين تطرح للنقاش والتصويت، مضيفًا: "حتى القوانين اللى مطلعها مادام فيها استثناءات تبقى اخترقت القانون، فقانون الحد الأعلى للأجور فيه استثناءات، وكذلك قانون الخدمة المدنية فيه فئات مستثناة رغم أننا فى وضع استثنائى".

كما علق على القرارات الاقتصادية الأخيرة طارحا تساؤلا حول نوع الاستثمار الذى نرغب فى جذبه قائلا: هل سنعطى المستثمرين الأراضى مجانا ليبنوا مصانع شيبسى أم لصناعة منتج يقدم قيمة مضافة وقابل للتصدير.

وتابع عضو المجلس الاستشارى العلمى لرئاسة الجمهورية: "ليس لنا إلا التفاؤل، وفى حاجات بتحصل على الأرض كويسة، سواء على المستوى الموضوعى أو المعنوى، ومشروع قناة السويس أهمية مش إننا عملنا تفريعة فى سنة لكن استجابة الناس لدعوة الرئيس 6 أيام ولموا 60 مليار جنيه، منهم 27 مليار من بره البنوك، وهذه النقود خرجت من الاقتصاد الخفى وذهبت إلى الاقتصاد المعلوم والظاهر، ولماذا لا نكرر هذه التجربة"، مضيفًا "ومن هو المستثمر الذى ترغب مصر فى حضوره؟".

وأشار غنيم، إلى أن المجلس الاستشارى للرئاسة، لجنة استشارية خارج الجهاز التنفيذى ولا يتم تأجيرها، وعندما يوكل إليها أمر ما يتم مناقشته حتى الخروج بتقارير إلى مؤسسة الرئاسة.

وأشاد الدكتور الكبير محمد غنيم، بمشروع قناة السويس ووصفه بـ"الممتاز"، ومع قلة مرور السفن العملاقة فيها وانخفاض أسعار البترول، قلت إيراداتها، ولكن الجدوى الحقيقة سوف تظهر ونحن فى انتظار ذلك.

وقال محمد غنيم، "عندنا مصدر هام يجب أن نلتفت إليه، هو مدخرات المصريين فى البنوك، ويجب إقامة شركات مساهمة مصرية، تعلن عن مشاريع لا خلاف على جدواها الاقتصادى ومدروسة كويس، وكأمثلة لو جينا قلنا عاوزين نعمل مصنع لزجاجيات فى سيناء من الرمال البيضاء، تعمل من أو الكوباية لغاية الكريستال بتاع النجف وأهم من ذلك شرائح السليكون، الرمال البيضاء بنصدرها خام بالطن علشان يعملوا الكريستال، ويجب إنشاء شركة مساهمة مصرية لأعمال الجرانيت على أعلى مستوى، طيب الدولار بـ17 حاضر.. هى تتكلف كام 10 مليار.. وأنا عاوز 170 مليار جنيه مصرى.. ما هما مرميين فى البنوك".

وتابع: "عاوزين نتعلم من المغرب فى حتة صغيرة، صناعة السيارات فى المغرب فى منطقة حرة، وإذا كان فى بعض المكونات أنا بعملها فى الداخل بتطلع، والعمال بتاعتى بتشتغل، المنتج فى الآخر يبقى رخيص، لأنه جاى بمكونات معلهاش ضرائب وأقدر أصدر".

واستكمل: "الصناعة والمستثمر يجب أن يعملان حاجة قابلة للتصدير، علشان إذا كنت عاوز مكونات أو قطع غيار يبقى فلوسك معاك، غير كده فى منطقة حرة تتصرف فيها، وبعدين بالنسبة للاستثمار أو النشط الاقتصادية الضرائب عليها تناقش 2.5 وده غلط وغير دستورى، ويجب أن تكون الضرائب تنازلية للأنشطة الاقتصادية، مثل الشركات والاستيراد والتصدير وبيبسى وشيبسى وحديد، اللى انت عاوزه، وهل انهارده اللى بيعمل مصنع يشغل 400 عامل زى اللى فاتح مكتب استيراد وتصدير؟ أكيد لأ، ولذا الضرائب على النشط الاقتصادية تكون متباينة وفق دورها فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

وأردف: "أطالب بضرائب تصاعدية على الأرباح الناجمة عن الانتقال خلال البورصة، كافة الرسوم بتاعة التابعة لجهاز الشرطة فيما يختص بالمرور تؤول فى صناديق خاصة، وكذلك ورسوم القضاء والثانوية العامة، لذلك هنا خلل فى تنفيذ الدستور، رغم أن ذلك يقدر بـ30 أو 40 مليار جنيه".

لما نيجى نتكلم عن إيجابيات وسلبيات، نتكلم عن نظام، إحنا لجنة استشارية خارج الجهاز التنفيذى ولا نؤجر، ويوكل إلينا ويقولك إيه إدرسولنا نقعد نتناقش ونكتب مذكرات رأى وبتروح مؤسسة الرئاسة، فى أوليات واضحة جدا، وفى أولويات لا نعلم عنها لأن مفيش شفافية، يعنى أسامة الغزالى حرب كتب عن العاصمة الجديدة، وإيه جدواها الاقتصادية وهل المدارس أحسن، لأن محدش قال ما هى الجدوى ومين هيستثمر وهترجع إزاى ودورها كأولوية أو دورها فى التنمية الاقتصادية المستدامة، جدوى مشروع الجلالة البحرية يمكن ليه جدوى أنا مش عارفها، وهل دول أولوية ولا كنت أخلص قناة السويس، ومعنديش معلومات، ولا نملك غير التفاؤل ونصفق أحيانا ونقدم النصح، ونبرز السلبيات أحيانا كما أن هناك موضوعين مش عارفينهم دوشانا.. لا نفهم حتى الآن ما يحدث فى سد النهضة وتيران وصنافير، التى كان العلاج السياسى لها به مفاجئة فى منتهى القسوة، ورغم أننى ليس لدى معلومة ولكن اقول شوفوا الخريطة اللى جابتلنا طابا أخبارها إيه وده اقتراح وأنا منش خبير".

وقال: "أنا لا أستطيع النقاش فى القرارات الأخيرة مثل السياسات النقدية، لأن أنا مش راجل بتاع اقتصاد، وأنا بقول يمكن قبلها تمهيد شوية وبعدين هنشوف فى استقرار فى سوق الصرف ولا لأ؟ وفى سوق سودة ولا لأ فى المدى القصير؟ وما هى الفوائد فى المدى المتوسط التى سوف تعود على أحادى الناس؟ وهل يحصل اتزان أحسن فى الموازنة؟ وهل يتقلص الاستيراد ويتضخم التصدير؟".

واستطرد: "حكومة الوفد سنة 49 قالت إن التعليم كالماء والهواء لأنها حكومة سياسية، وجابوا الراجل ده كان طه حسين وحطوله الموارد علشان ينفذها على مستوى التعليم الابتدائى، والطالب أول سنة كان يستلم الكتب والكراريس والمسطرة والقلم الرصاص وكراسة الرسم كمان، وبيكون اليوم كامل فيه فطار وغداء، وإذا كنا الوزراء تكنوقراط وغير سياسيين فلنجعل فوقهم منظومة أخرى تضع الاستراتيجيات، ولدينا اقتراحين محددين فى مجال التعليم والصحة، أن يكون هناك مفوضية للتعليم من خارج الجهاز التنفيذى وتتبع مؤسسة الرئاسة تضع السياسات وتطور المناهج وتضع أسس تقييم وعلى الوزير التكنوقراطى أن ينفذ فى إطار خطة زمنية ويحاسب عليه والوزير ميخرجش عن الكتالوج".

وأردف: "الدكتور إبراهيم شحاتة فى كتابة وصيتى إلى مصر، وأنا أنصح كل واحد سياسى يقرأه، رأيه فى تشكيل الوزارة هو نائب رئيس وزراء للاقتصاد ونائب رئيس وزراء للتعليم ونائب رئيس وزراء للزراعة والرى والاستصلاح الزراعى وهكذا، وبذلك بيكون فى قبضة وزارة حرب وأداء استثنائى طوارئ، ودى حكومة الحرب اللى تجتمع، هما 8 أو 9 أنفار بس هما اللى يقرروا مش 35 وزير".

وقدم الدكتور محمد غنيم نصيحة قال فيها: "مصر دولة عزيزة علينا جميعا، نحافظ على الدولة المصرية المدنية الديمقراطية ذات التعددية، وحقوق المواطنة وتداول السلطة، ندافع عنها ضد أى مخاطر اقتصادية إرهابية، ويا إخونا كلنا نربط على الحزام كلنا، حتى نتطلع فى وقت ليس بعيد إلى مصر تقدمية ومنتجة ومصر مزدهرة وانتشر فيها التعليم والبحث العلمى وتنشأ فيها منظومة صحية تعالج مسالب الصحية المصرية، وده مش هيتحقق السنة الجاية لكن إحنا هنضع الأسس اللى هيتبنى عليها الكلام ده لأن الدولة قعدت فترة كبيرة تعانى من تشوهات وترهلات مش هتخلص بسرعة، والصبر والإيمان والتفاؤل بمستقبل أفضل بكثير إن شاء الله".

واختتم قائلًا "كنت أرجو إن بسرعة جدا تطلع بطاقات تموين متظبطة للـ27 مليون مواطن اللى قال عليهم الجهاز المركزى إنهم تحت خط الفقر، بسرعة علشان دول هما الأساس، والله المستعان إن شاء الله".