أفتى الشيخ ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية، بعدم جواز المضاربة فى الدولار، والاتجار فيها فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
ورد برهامى فى فتوى له، عبر الموقع الرسمى للدعوة السلفية على سؤال نصه :" ما حكم الاتجار الآن في الدولارات بأن أبيعها عند ارتفاع سعرها وأشتريها عند نزوله، وهل في ذلك معصية مِن جهة أن البعض يقول إن هذا فيه إضرار باقتصاد البلاد فيكون أمرًا محرمًا وتجارة محرمة، وأنا غير مقتنع أصلاً بهذا الكلام؛ لأنها تجارة حلال، لكن أريد التأكد مِن ذلك؟ وكذلك نفس الأمر أسأل عنه بالنسبة للذهب".
وقال برهامى :"رغم أن الأصل جواز الشراء والبيع كما يشاء؛ إلا أن الظروف الاقتصادية المعاصِرة التي تحوَّل فيها الدولار والذهب إلى سلعة تقع المضاربة فيها والاحتكار مما يؤدى إلى ندرتها البالغة، وبالتالى ارتفاع أسعارها، وارتفاع الأسعار على الناس جميعًا، والذي يؤدى بدوره إلى انهيار الاقتصاد والضرر البالغ بملايين الناس، والحقيقة أن الاتجار في العملة بغرض انتظار ارتفاع الأسعار خطر عظيم، ومفسدة كبيرة "خاصة بالفقراء، والأشد فقرًا".
وتابع برهامى :"الذي ينبغي أن ينويه المسلم أن يشترك مع الناس في بلاء الغلاء النازل، وليس أن يتربح مِن فرْق السعر الذي يُخصم مِن جيوب الفقراء العاجزين مِن حبس عملتهم في صورة ذهب أو عملة أجنبية؛ فأنا أرى أنه مِن باب منع الضرر، يُمنع التكسب بهذه الطريقة المدمرة للاقتصاد؛ فلا ضرر ولا ضرار".
