على قدم وساق تعمل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، للانتهاء من الكشوف النهائية لأسماء الشباب الذى سيتم العفو عنهم، على أن يتم إرسالها إلى لجنة الخمسة المُشكلة من رئاسة الجمهورية، للاستقرار على القوائم الكاملة تمهيداً لإصدار قانون بهم.
وكشف النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن انتهاء اللجنة من حصر أسماء الشباب المحبوس احتياطيا على ذمة قضايا فى ضوء الشكاوى التى تلقتها اللجنة على مدار الأسبوع، تفعيلاً لتوصيات مؤتمر الشباب برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن يتم إرسالها إلى لجنة الخمسة المشكلة من الرئاسة لضمها إلى القوائم التى حصرتها.
وقال عابد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن لجنة حقوق الإنسان ستنتظر الكشوف النهائية من لجنة الخمسة المشكلة من رئاسة الجمهورية، تمهيداً لإعداد قانون العفو الشامل بأسماء جميع الشباب الذين تقرر العفو عنهم، ليصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد موافقة مجلس النواب، مضيفا أن القانون لن يكون معرضاً للطعن بعدم الدستورية ومن لديه حجة قانونية فى هذا الصدد ليتقدم بها إلينا.
وأضاف رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، أن هيئة مكتب اللجنة فى انعقاد دائم حتى يتم الانتهاء من إعداد الكشوف والقانون.
وأضاف عابد، أن اللجنة ستبحث فى سياق متصل إجراء تعديل قانون العقوبات والإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى، وبحث إمكانية تخفيفها، معتبراً أن "الحبس الاحتياطى" فى مصر بمثابة عقوبة كاملة، وتكون فى بعض الأحيان مقيدة للحريات.
من جانبة قال النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اللجنة تلقت 380 طلبا حتى الآن للإفراج عن الشباب المحبوس، منها 180 طلبا حصل أصحابها على أحكام نهائية، و200 طلب حالة حبس احتياطى، لافتاً إلى أن هيئة المكتب فى انعقاد دائم حتى يتم الانتهاء من الأمر.
وأضاف الغول فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إنه سيتم عقد جلسة بعد الانتهاء من الكشوف النهائية، بتوجية من الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، تجمع لجنة حقوق الإنسان ولجنة الشئون التشريعية والدستورية، فى حضور ممثل وزارة العدل لبحث الصيغة القانونية لتنفيذ توصيات مؤتمر الشباب بالإفراج عن الشباب بالسجون.
