ألقى وزير الخارجية سامح شكرى اليوم الثلاثاء كلمة مصر فى اجتماع اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى حول ليبيا المنعقد فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إذ شارك فى الاجتماع بجانب ليبيا أعضاء اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى حول ليبيا (جنوب أفريقيا – الجابون – إثيوبيا – النيجر – موريتانيا)، ودول جوار ليبيا ( مصر – السودان – تشاد – النيجر – الجزائر – تونس)، فضلا عن أوغندا والكونغو.
وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية فى بيان صحفى أن الوزير شكرى أكد الدعم الكامل للاتفاق السياسى الموقع بين الأطراف الليبية وجميع المؤسسات الشرعية المنبثقة عن الاتفاق، مشيرا إلى أهمية ذلك الاتفاق وأنه لا غنى عنه أو عن الجهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة لتنفيذه، وأن دور الأطراف الخارجية هو رعاية العملية السياسية الجارية وعملية تنفيذ الاتفاق مع مواجهة التحديات فى هذا الصدد.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شدد على أهمية تشجيع المجلس الرئاسى الليبى لتشكيل حكومة جديدة أكثر توافقية تمثل جميع أطياف المجتمع الليبى، ثم تشجيع مجلس النواب الليبى على منحها الثقة، وفى ذات الوقت دعم الجيش الوطنى الليبى فى مواجهة الإرهاب.
وأوضح وزير الخارجية أن تلك العملية يمكن القيام بها بنجاح من خلال اتباع الخطوات سالفة الذكر وبذات الترتيب، بحيث يلى تلك العملية اتخاذ الإجراءات لعقد الانتخابات العامة، التى سوف تفرز مؤسسات منتخبة تتولى السلطة فى البلاد على كامل التراب الليبى، مشيرا إلى أن تلك العملية تضمن حل مسألة وضع القائد العام للجيش الليبى.
وأردف المتحدث باسم الخارجية، أن وزير الخارجية أوضح المبادئ الحاكمة لدعم العملية السياسية فى ليبيا، والتى تتمثل فى، أولا: أهمية توحيد الجهود والمحافظة على سلامة العملية السياسية والاتفاق السياسى فى ليبيا بحيث تلتزم الجهود الدولية والإقليمية بالإطار العام للعملية السياسية الجارية، ثانيا: أهمية توافق العملية السياسية مع تطلعات الشعب الليبى مع عدم فرض أى ترتيبات أو اتفاقات عليه، بما يمكن من استعادة مؤسسات الدولة الليبية باعتبارها السلطة الشرعية الوحيدة التى لها حق استخدام القوة لفرض الأمن مع تفكيك وتسريح الميليشيات الليبية، ثالثا: حيادية الجهود المبذولة لدعم العملية السياسية بحيث يتم إدانة أى طرف يفسد العملية السياسية الجارية، وتشجيع الأطراف للقيام بواجبهم لتنفيذ الاتفاق السياسى.
وذكر المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكرى أوضح فى كلمته الجهود المصرية لدعم العملية السياسية فى ليبيا من خلال التأكيد على إمكانية التوصل إلى حل وسط بين جميع الأطراف شريطة أن تظهر تلك الأطراف حسن النية والتحلى بقدرات رجل الدولة، مشيرا إلى أن مصر مازالت على تواصل مع الأطراف الليبية لحثها على التوصل إلى توافق سياسى والبعد أن أى تصرف من شأنه أن يؤثر سلبا على العملية السياسية، وفى ذلك الإطار، أكد وزير الخارجية على أن مصر تتواصل مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية، حيث عقد يوم 29 أكتوبر الماضى اجتماعا فى النيجر لدول جوار ليبيا، والتى تعد أكثر الدول تضررا من الوضع الليبى الحالى، لذا فإنه من البديهى أن تتولى دول الجوار دورا قياديا فى الجهود الأفريقية الخاصة بدعم العملية السياسية فى ليبيا، وهو ما يتوافق مع العرف المطبق فى حالات مماثلة على المستوى الأفريقى مثل دور تجمع شرق أفريقيا فى بوروندى ودور تجمع الإيكواس فى مإلى وبوركينافاسو.
ومن هذا المنطلق، أعلن الوزير شكرى عن سعادة مصر بإعلان إستضافة الاجتماع القادم لدول جوار ليبيا فى القاهرة مع تطلعها لاستمرار التنسيق مع اللجنة الرئاسية الأفريقية رفيعة المستوى ومبعوث الاتحاد الأفريقى إلى ليبيا.
وفى نهاية كلمته، أكد وزير الخارجية على أهمية الاستمرار فى إرسال رسائل إيجابية لجميع الأطراف، تشمل التأكيد على الالتزام بالاتفاق السياسى فى ليبيا، وأهمية التوصل إلى حل وسط تتبناه جميع الأطراف مع حل جميع الخلافات بالطرق السلمية والالتزام بالوحدة وتكامل التراب الليبى وتماسك النسيج المتجمعى الليبى، مشيرا إلى أن مصر سوف تستمر فى العمل وفقا لتلك المبادئ.
