عاجلًا أم آجلًا سوف ينخفض سعر الدولار، عندما تنتهى مرحلة جس النبض، فأطراف اللعبة ينتظرون نتيجة قرارات التعويم، فإذا استقر السعر وهدأت الأمور، سيبادرون بالتنازل عن الدولار لصالح الجنيه، ولن يتحقق ذلك إلا بزيادة المعروض تدريجيًا، والتأكد أن الدولار لم يعد دجاجة تبيض ذهبًا، ولن يحققوا من ورائه مكاسب كبيرة، وكلما قصرت مرحلة جس النبض، أسرعنا فى تفعيل خطة الإصلاح الاقتصادى.
غالبية الناس لا يعرفون الدولار، وربما لم يتعاملوا به، ولا يعنيهم أن يرتفع سعره أو ينخفض، لكنهم يعانون من آثاره فى موجات الغلاء المتتالية، وهو غلاء بعضه حقيقى وبعضه مفتعل، بسبب الاستغلال والجشع، وانعدام الحس الوطنى الذى يحتم الوقوف بجوار الوطن فى أزمته، حتى يجتاز الصعاب، ويعبر إلى بر الأمان، بأقل قدر من الخسائر والتضحيات، ففى الشدائد تظهر المواقف، ويختار كل فريق المعسكر الذى يقف فيه.
ليس منطقيًا أن يحشد رجال الأعمال والمستثمرون والتجار مطالبهم بمزيد من الامتيازات والتسهيلات، ولكن أن يكونوا درعًا لحماية المواطنين من الآثار السلبية للإصلاح، وإيمانهم بأنهم يحمون أنفسهم قبل أى شىء، وأنهم يعضدون السلام الاجتماعى، ويرسخون الاستقرار الذى هو بوابة عودة النشاط وجذب الاستثمارات، وإعادة ضخ الأموال فى شرايين مختلف الأنشطة الاقتصادية.
فى مرحلة جس النبض لم نسمع عن مبادرات إيجابية من جمعيات رجال الأعمال والمستثمرين، ولم يشجعوا مقترحات تحديد هوامش للأرباح، لضبط الاختلالات السعرية، وتحجيم حالات الجشع والانفلات، بل ارتفعت أصوات تعرقل أى خطوات فى هذا الاتجاه، وتطالب بمزيد من التسهيلات غير المنطقية فى زمن الأزمة، ولم يبادروا بطرح حلول أو تقديم مقترحات، إلا ما يخدم مصالحهم الآنية الضيقة.
المتربصون يراهنون على طول فترة المعاناة، ويشيعون أجواء من القلق والتوتر، ويستخدمون أسلحة فاسدة سوف ترتد إلى صدورهم، وينفخون فى «قربة» مقطوعة اسمها 11/11، وأهدافها الخبيثة هى الإيحاء بأن الأوضاع فى مصر مازالت مرتبكة وغير مستقرة، وتوجيه رسالة للخارج مضمونها ابتعدوا عن مصر، ولا تستثمروا فيها، فبقاؤهم مرهون بإشعال الأزمات، وأحلامهم هى استعادة طقوس 25 يناير، ويزداد جنونهم كلما تأكدوا أن المصريين رغم المعاناة لن يسمحوا للمتآمرين بتكرار نفس السيناريو.
