ألغت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على المصيلحى، اجتماعها الذى كان مقرّرًا انعقاده ظهر اليوم الأربعاء، لدراسة الآثار والتداعيات الناتجة عن قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف و"تعويم الجنيه"، بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزى، بعد وصول رد البنك المركزى صباح اليوم، بعدم إمكانية حضور طارق عامر، ما دفع النواب واللجنة لإلغاء الاجتماع.
ومن جانبه قال عمرو الجوهرى وكيل اللجنة أن رد محافظ البنك المركزى جاء بأن هناك اجتماعا مع رؤساء مجالس إدارات البنوك صباح اليوم، لافتا إلى أنه قد يكون هناك سببًا آخر دفع عامر للاعتذار، قائلا "من الممكن أن يكون لم ينته بعد من إعداد الإحصائيات المطلوبة منه".
وأضاف الجوهرى لـ"اليوم السابع" أن لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان كانت ستطلب من محافظ البنك المركزى عرض أرقاء بناءً على القرارات الأخيرة التى صدرت، وعرض تحركات السياسة النقدية ونسبة الدولارات التى دخلت البنوك، قائلا "إلا أنه يبدو أن الأرقام غير واضحة بالنسبة له حتى الآن".
وأوضح وكيل اللجنة الاقتصادية أن اللجنة ستعقد اجتماعها غدًا بحضور وزراء المالية والتموين والبترول، قائلا "لكن اجتماع محافظ البنك المركزى كان له الأولوية لمعرفة التحركات النقدية التى ستحدد مدى صحة القرارات الأخيرة بتحرير سعر الصرف"، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد موعد آخر لاجتماع البنك المركزى حتى الآن.
ومن ناحيته قال الدكتور على المصيلحى رئيس لجنة الشئون الاقتصادية أنه تلقى اتصالا هاتفيا من طارق عامر صباح اليوم اعتذر خلاه عن حضور اجتماع اللجنة نظرا لانشغاله باجتماع مع رؤساء مجالس إدارات البنوك.
وأكد المصيلحى فى تصريح لـ"اليوم السابع" على أهمية حضور طارق عامر اجتماع اللجنة لمناقشة تداعيات قرار تحرير سعر الصرف، وعن إمكانية حضور أحد نوابه بالنيابة عنه قال المصيلحى "إحنا مش بنسد خانة، وعندما يرى أن لديه الوقت مناسب سيأتى للجنة، كما نحترم أنفسنا نحترم الآخر والاحترام يجب أن يكون متبادل، واللجنة أرسلت خطابها للبنك المركزى بخصوص الاجتماع أمس الأول".
وفى السياق ذاته قال النائب أحمد فرغلى أمين سر اللجنة أن محافظ البنك المركزى طارق عامر تواصل صباح اليوم مع الدكتور على المصيلحى هاتفيا وأبلغه اعتذاره عن حضور الاجتماع لظرف طارئ وطلب من اللجنة تحديد موعد آخر خلال الأسبوع المقبل.
وأضاف فرغلى لـ"اليوم السابع" أن الاجتماع سيكون مغلق بناءً على طلب أعضاء اللجنة، لافتا إلى أن عامر مُطالب توضيح بعض الاستفسارات أمام اللجنة، ومنها ما ترتب على قرار تحرير سعر الصرف، وتوضيح حجم الاحتياطى النقدى وإن كان الموجود حاليا منه يساعده على اتخاذ هذا القرار أم لا، مشيرا إلى أنه بناءً على ذلك تستطيع اللجنة الاقتصادية بالبرلمان تقييم القرار.
وبدوره قال الدكتور محمد على عبد الحميد عضو اللجنة أنه كان هناك إصرار بين النواب على حضور رئيس البنك المركزى لشرح السياسة النقدية وعرض أرقام وإحصائيات على اللجنة، قائلا "حتى الآن النتائج غير مرضية لكن الوضع لم يستقر بعد".
وأضاف عبد الحميد لـ"اليوم السابع" أن الوضع سيء، قائلا "لكن عملية تحريك سعر الصرف خطوة إيجابية لضمان استمرار عمل الشركات والمصانع"، مشيرا إلى أنه إذا دخل الاقتصاد المصرى أو سوق الصرف المرحلة الحرجة سيتدخل البنك المركزى بشكل حاد، قائلا "الدولة حريصة على استقرار الأمور والتدخل بشكل حاسم فى اللحظة الحرجة".
