ناشد وزير القوي العاملة محمد سعفان، العاملة المصرية المسافرة للعمل أو لزيارة المملكة العربية السعودية، بضرورة تجنب حمل أية أدوية من المدرجة تحت بند المحظور تداولها، حتي لا يتعرض حاملها لعقوبات مغلظة قد تصل إلي الإعدام في حالة اكتشاف أنها أدوية ممنوعة.
وقال الوزير فى بيان له: إنه تلقي تقريرا من المستشار العمالي عثمان رمضان بمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة، يؤكد أن تعليمات وزارتي الداخلية، والصحة السعودية تنبه بتجنب حمل الوافدين للمملكة أية أدوية من المدرجة تحت بند المحظور تداولها، وهي: مشتقات الترامادول، والديازيبام، والمورفين، والثيوبينتال، والبروستاجلاندين التي تؤدي الإجهاض.
وأشار المستشار العمالي في تقريره إلي أنه في حال حمل أمتعة من وإلي المملكة، يجب التأكد من محتوياتها حتي لا يتعرض حاملها لعقوبات مغلظة قد تصل إلي الإعدام في حالة اكتشاف أنها أدوية ممنوعة "حتي مع التعليل بعدم المعرفة".
وأوضح أنه في حالة الوصفة الطبية "الروشته" يمكن صرفها من منافذ بيع الدواء بعد الكشف الطبي بالمستشفيات السعودية.
