تلقت جهات التحقيق بالكسب غير المشروع ، أول أمس الاثنين، أخطر تقرير حول قضية "فساد القمح"، والمتورط فيها وزير التموين السابق خالد حنفى، والتى كشفت عن قيام 42 من مسئولى وزارتى التموين والزراعة والإدارات الزارعية، ومسئولى الصادرات والواردات والعاملين بصوامع القمح وأصحابها باستغلال النفوذ والحصول على كسب غير مشروع وتضخم الثروة، عن طريق إهدار المال العام بما يتجاوز 2 مليار جنيه .
وقالت مصادر، إن تقرير الأجهزة الرقابية التى تسلمه جهاز الكسب غير المشروع، تضمن ثلاث محاور، وهى الفساد بمنظومة توريد وإدارة المخزون من القمح ومنظومة الطحن، ومنظومة إنتاج رغيف الخبز، والتى أكد على أن وزير التموين مسئول عن هذة المحاور، وهو ما يحمله المسئولية الجنائية فى فسادها .
وأوضح التقرير، أن أصحاب الصوامع اتفقوا مع بعض أعضاء اللجنة المشرفة على تسلم وتخزين الأقماح بالاستيلاء على الإنتاج المحلى للقمح لعام 2016 وإدخال كميات من الأقماح التى تم إنتاجها فى أعوام سابقة بدلا منها، لاستغلال قيمة دعم الدولة للمزارعين المسئولين عن محصول القمح وارتفاع أسعاره لبيعها وتحقيق فارق السعر .
وأشار التقرير الذى حصل عليه "اليوم السابع"، إن المتهمين من الإدارات الزراعية، ساعدوا أصحاب الصوامع فى إعداد كشوف وهمية تضم حصر بأسماء مزارعين وحائزين لأراضى زراعية، وإثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضى بمحصول القمح، وإثبات توريد تلك المحاصيل للصوامع على خلاف الحقيقة،وبلغ عدد المزارعين وحائزى الأراضى الزراعية الوهميين ما يقرب من 210 مزارعا .
وأكد التقرير، أن خالد حنفى وزير التموين السابق قررت استلام القمح فى الشون الترابية المكشوفة، مما أدى إلى تعرض القمح للحشرات والقوارض والتقلبات الجوية، وتسبب فى تلفه وانخفاض قيمته الغذائية وارتفاع نسبة الرماد فى الدقيق الناتج من طحن القمح، رغم أن وزارة التموين لديها صوامع بسعات تخزينية تصل إلى 750 ألف طن، بالإضافة إلى 1.5 مليون طن فى 25 صومعة .
وذكر التقرير، أن خالد حنفى أسند لشركات غير متخصصة عمليات تخزين القمح، وهو ما ساعد فى فقد نسبة كبيرة من القمح، نتيجة سوء التخزين 27% من جملة القمح الذى تم تخزينه فى عام2015 -2016، وهو ما كلف الدولة ما يقارب من 2 مليار جنيه، مشيرا إلى أن أصحاب بعض هذة الشون والصوامع قاموا بخلط التراب بالقمح، لمعالجة العجز فى هذة الصوامع، وأعداد كشوف وهمية بحجم الأقماح الموجودة لديهم على خلاف الحقيقة، وبلغت نسبة العجز 40 %، بما يقدر بنحو 560 مليون جنيه.
وأضاف التقرير، أنه بجانب التوريد الوهمى للقمح والفساد فى تحزينه، فهناك فساد فى عمليات الطحن، وذلك من خلال عدم استغلال طاقات المطاحن العامة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والتعاقد مع مطاحن القطاع الخاص بالأمر المباشر، علاوة على العثور على محاضر وهمية عن طحن كميات كبيرة للقمح، على خلاف الحقيقة .
أما بالنسبة لفساد منظومة الخبز، فكشف التقرير عن وجود محاضر وهمية بعد ما يتم إنتاجه من الخبز وتحصيل الدعم على هذا الخبز لأصحاب المنظومة من خلال الكروت الذكية، وإثبات عمليات بيع وهمية على ماكينات صرف الخبز، وذلك باستخدام فلاشات وبطاقات تموينية دون علم أصحابها، من خلال قيام وزارة التموين بناء على تعليمات خالد حنفى بمخاطبة وزارة التخطيط بفتح الصرف بالبطاقات الموقوفة، وهو ما يمثل إهداء للمال العام وصرف الدعم لغير مستحقيه.
وورد فى التقرير قيام خالد حنفى، بتوجيه خطاب إلى النائب العام بتاريخ 23 مارس 2016، بشأن حفظ ما لم يتم الصرف فيه من جميع المحاضر المحررة لأصحاب المخابز البلدية، والتقرير بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية إلى أجل غير مسمى، وإرسال القضايا التى صدرت فيها أحكام بالإدانة إلى المحامى العام للنيابة الكلية للأمر فيها بإرجاء تنفيذ العقوبات المقضى بها اكتفاء بالتدابير المشار إليها بالكتاب الدورى رقم (1) لسنة 2016 .
ورجحت المصادر، باستدعاء جميع المسئولين الوارد اسمائهم بتقرير الأجهزة الرقابية وعلى رأسهم خالد حنفى، لسماع أقوالهم فيما نسب إليهم من اتهامات .
.jpg)
