آمنة نصير لـ ياسر برهامى بعد فتواه عن "الخمسة وخميسة": "بطل تفاهة"

الخميس، 01 ديسمبر 2016 07:44 م
آمنة نصير لـ ياسر برهامى بعد فتواه عن "الخمسة وخميسة": "بطل تفاهة" الدكتور آمنة نصير عضو مجلس النواب
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتقدت آمنة نصير، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، عضو مجلس النواب، الفتوى الصادرة من الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، والتى اعتبر فيها أن علامة اليد "خمسة وخميسة" لمنع الحسد لا تجوز لأنها شرك بالله، مطالبة إياه بأن "يبطل تفاهة" على حد قولها.

 

ووجهت "آمنة نصير"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، رسالة إلى السلفيين، قائلة "كفوا عن التدخل فى التراث لدى المصريين الذى له عمق تاريخى، ولا تنشغلوا بمثل هذه الأمور ولا تقفوا أمامها، فالأفضل الانشغال بعظائم الأمور وعظمة الدين الإسلامى فى الفكر والتقدم والحضارة، بدلا من الانشغال بخمسة وخميسة وعباد الشمس".

 

وقالت "نصير" :"أتعجب لهؤلاء السلفيين الذين ينشغلون بالتهميش والتسطيح، فمثل هذه الأمور لا تجعلنا نصنع الاستخلاف فى الأرض"، مضيفة  "يجب الإنشغال بمقومات الاستخلاف فى الأرض بدلا من الأمور التى لا تقدم ولا تؤخر".

 

وأشارت إلى أن مسألة الخمسة وخميسة التى يشير بها المصريين فى بعض المواقف نوعا من التفاؤل والاستبشار، وهى موجودة فى العرب قبل الإسلام، مضيفة:" مسالة الخمسة وخميسة لا يمكن ربطها بفتوى دينية، لأن ربطها بفتوى دينية نوعا من أنواع التفاهة".

 

وأضافت :" السلفيون لا يعرفون عظائم الإسلام ولذلك يتحدثون فى التفاهة"، على حد قولها.

 

وقد أفتى الشيخ ياسر برهامى نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، بعدم جواز رفع اليد باشارة "الخمسة وخميسة" لمنع الحسد، معتبرا ذلك نوعا من أنواع الشرك بالله.

 

فتوى "برهامى" المنشورة على الموقع الرسمى للدعوة السلفية جاءت ردا على سؤال نصه: "ما حكم قول "الله أكبر" دون تخميس باليد عندما نسمع مَن يتكلم عن النعم الخاصة بنا بنوع مِن الإعجاب أو المبالغة فى ذلك، كأن يقول: "أنتَ صحتك حديد" أو مثل ذلك؟، وما حكم رفع اليد "خمسة وخميسة" فى وجهه عند ذلك؟

 

ورد "برهامى" على السؤال بفتوى حملت عنوان "حكم قول الله أكبر والتخميس فى وجه مَن يبدى إعجابه بشىء" وجاء نصها كالتالى: "فأما التكبير فهو ذكر لله لا يُمنع منه، وأما التخميس: فهو مِن جنس تعليق التمائم؛ إذ ليس هو سببًا "لا شرعًا ولا قدرًا"، فلا يجوز، وهو مِن جنس الشرك الأصغر إذا اعتقد أنه سبب، وأما إذا اعتقد أن ذلك ينفع أو يضر مِن دون الله؛ فهو شرك أكبر".

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة