سادت حالة من الغضب بين أصحاب الأقفاص السمكية التى أزيلت من مجرى النيل فى فرع دمياط مطلع العام الماضى نتيجة أحكام الحبس التى صدرت بحق حوالى ألفى شخص وتراوحت مدة الحبس من 3 شهور ل 6 أشهر، وغرامات قدرت من 3 إلى 9 ألاف جنيه .
وكانت وزارة الرى ومحافظة دمياط قد نفذت أكبر حملة لإزالة التعديات على النيل وتمكنت من إزالة 1066 قفص سمكى فى الحملة التى قادها الدكتور حسام المغازى وزير الرى الأسبق والدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط ليعود شبح الاقفاص السمكية من جديد ليهدد أسر أصحاب تلك الأقفاص السمكية بحبس عائلهم.
يقول محمد جمعة الموافي صاحب قفص سمكى تمت إزالته بمدينة السرو بدمياط أضطررت لدفع 9 آلاف جنيه بدلاً من الحبس بعد صدور حكم بالحبس 3 أشهر أو دفع 6 ألاف جنيه وأغلقت القضية ولكنى فوجئت بعدها بوجود حكم اخر صادر ضدى بالحبس ب3 شهور اخر وأضطررت لدفع 3 آلاف اخرى لانهاء تلك القضية.
وأوضح الموافى انه يوجد 70 شخص من اهالى السرو واسرهم يواجهون احكام بالغرامة أو الحبس منهم أشخاص ماتوا ومنهم من لا يستطيع أن يجد قوت يومه بعد أن كانت الاقفاص السمكية مصدر دخلهم الوحيد وهى نفس معاناة كل اصحاب الاقفاص فى القرى الواقعة بإمتداد النيل حتى دمياط .
وعبر الموافى عن حزنه قائلا: بعد أن كنا نوفر للدولة البروتين الحيوانى ممثلا فى أسماك البلطى والمبروح وبأسعار مخفضة للمواطنين أصبحان مهددين بالحبس ودفع غرامات هى قيمة إزالة تلك الاقفاص يعنى بالبلدى "موت وخراب ديار" .
ويضيف أيمن شتا أحد أصحاب الأقفاص السمكية المزالة والمهدد بالحبس أن الحكومة حاربت المواطنين البسطاء لصالح مستوردي الأسماك واللحوم حيث إن إزالة تلك الأقفاص التى لم يثبت ضررها علميا ساهمت في ارتفاع أسعار الأسماك واللحوم البيضاء في الأسواق بنسبة كبيرة كما حرم البسطاء من مصادر البروتين المتمثلة في الأسماك وخاصة "المبروك الفضي".
وتابع عبده الكفافي أحد المتضررين طالبنا الحكومة قبل الإزالة بمنحنا فرصة حتى يكبر السمك ونقوم بحصده وبيبعه وسد ديوننا للبنوك ولكن لم نجد عقلاً رشيداً يسمعنا وقاموا بإزالة الأقفاص وضاع وضعنا معها وبيوتنا أتخربت وعيالنا إتشردت.
يذكر ان عددا من أصحاب تلك الاقفاص قد أقاموا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الادارى برأس البر ضد وزير الرى والدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط في القضية رقم 293 بشأن إزالة الاقفاص السمكية من مياة نهر النيل بدمياط إلا أن المحكمة قبلت الدعوى شكلاً ورفضتها موضوعاً والزمت المحكمة المدعى بالمصروفات وأصبح الحكم نهائيا .
ومن جانبه تقدم الدكتور عبد الرحمن البكرى عضو مجلس النواب عن الدائرة الثالثة ومقرها فارسكور والزرقا والتى يقع معظم الضحايا منها الى وزير الرى يناشده بالتخفيف عن معاناة الصيادين وأسرهم والنظر بعين الرحمة لهؤلاء لان هناك من لا يملك قوت يومه وهناك أسر تشردت بعد إزالة الأقفاص السمكية الخاصة بهم والتى كانت مصدر رزقهم الوحيد مؤكدا: هناك من ألقى القبض عليه وخرج بكفالة بعد ان قام اهل الخير بتسديد كفالتهم عنهم وهناك كثيرين مازالوا هاربين لعدم قدرتهم على تسديد الكفالة لأن الحكم صادر لمعظم دفع الغرامات التى تترواح من 3 الى 9 آلاف جنيه او الحبس فترات من 3 إلى 6 أشهر.
واكد البكرى لليوم السابع أنه تلقى وعدا من وزير الرى بالعمل على حل الأزمة مضيفاً انه إتفق على عقد لقاء الاسبوع المقبل بمقر وزارة الرى لبحث الازمة بحضور ممثلين عن أصحاب الاقفاص السمكية.
من جانبه قال المهندس احمد عيسى مدير عام النيل شمال فرع دمياط بالمنصورة فى تصريح خاص لليوم السابع اننا طبقنا القانون والقرارات الوزارية الخاصة بإزالة تلك الأقفاص.
واوضح عيسى ان الغرامات الصادرة بحق أصحاب الأقفاص السمكية هى عبارة عن التكاليف الثابتة التى حصل عليها المقاول الذى قام بتنفيذ حملة الإزالات وهى تكاليف عمل المعدات الخاصة المشاركة بالحملة من "حفارات وصنادل ولانشات" مؤكدا أن الغرامات تم حسابها بنظام حق الانتفاع بمعنى ان شخص قام بعمل قفص سمكى على مساحة من المسطح المائى المملوك لوزارة الرى فيتم حساب المساحة "الطول فى العرض" وحساب القيمة.
وأوضح عيسى أن الذى حدد الغرامة هى المحكمة وعلى المتضررين اللجوء للقضاء لرفع تلك الغرامات او تخفيفها لأن رفعها او تخفيفها ليس من سلطتى ولا سلطة الوزارة.
من جانبه قال الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط أن كل الدراسات أكدت أن هذه الأقفاص سبب رئيسي لتلوث فرعي نهر النيل، وذلك لما تمثله نوعية العلائق المقدمة لهذه الأسماك من تأثير سيء على نوعية المياه بالنيل والتي تستخدم كغذاء للحيوانات والطيور وأكد ان وزارة الرى قررت إزالة هذه الأقفاص وقمنا بتحرير محضر وأبلغنا أصحاب تلك الأقفاص وامهلناهم لحصد الأسماك حتى لا نتسبب فى خسائر لهم.
وكشف محافظ دمياط أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط قامت بعمل تحاليل لمياه النيل عقب إزالة كافة الأقفاص السمكية من النيل وأكدت التحاليل ان نسبة العكارة بمياه النيل إنخفضت بعد إزالة الأقفاص السمكية وهو ما تسبب فى تقليل المواد المستخدمة للمعالجة مثل الكلوروالشابه نظرا لأن المياه أصبحت نقية وهو ما أدى الى تحسن شامل فى حالة المياه الخام وهوما انعكس أثره على محطات مياه الشرب.
يذكر أن محافظة دمياط شنت حملة موسعة لتطهير حرم ومجرى نهر النيل حيث تم إزالة 1066 قفص سمكى فى المنظقة الواقعة ما بين قرية العدلية مركز دمياط وقرية ميت الخولى مركز الزرقا.
جانب من الازالة
الاقفاص قبل الازالة
اثناء الازالة
احدى التظاهرات التى قام بها ضحايا الاقفاص السمكية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة