علقت إندونيسيا عضويتها فى منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك بعد أقل من عام على انضمامها للمنظمة من جديد حيث قالت إندونيسيا المستورد الصافى للنفط إنها لا تستطيع الموافقة على خفض الإنتاج من جانب المنظمة.
ويأتى القرار بعد اتفاق المنظمة على أول خفض فى إنتاجها النفطى منذ عام 2008 بهدف حل مشكلة تخمة المعروض النفطى ودعم الأسعار.
وقد يشكل تعليق العضوية انتكاسة لإندونيسيا -العضو الوحيد فى أوبك من شرق آسيا- حيث كانت تأمل فى الاستفادة من قربها من دول أوبك بعدما استعادت عضويتها مجددا فى مطلع هذا العام.
واقترحت أوبك أن تخفض إندونيسيا إنتاجها النفطى بنحو 37 ألف برميل يوميا أو ما يعادل نحو خمسة بالمئة من إنتاجها.
وقال وزير الطاقة والموارد المعدنية الإندونيسى إجناسيوس جونان الذى حضر اجتماع فيينا أن الخفض الوحيد الذى بإمكان بلاده قبوله هو خمسة آلاف برميل يوميا وهو ما تم اعتماده فى ميزانية الدولة لعام 2017.
وأضاف "ما زالت هناك حاجة لإيرادات حكومية كبيرة فى ميزانية عام 2017." وأشار إلى أن خفض الإنتاج لن يفيد إندونيسيا المستورد الصافى للنفط خاصة فى وقت من المتوقع فيه أن ترتفع أسعار النفط.
وقال الوزير فى بيان أن تعليق العضوية مؤقتا فى مصلحة جميع أعضاء أوبك.
ولم يتضح ما إذا كانت إندونيسيا غادرت طواعية أم طُلب منها تعليق عضويتها. وقالت قطر الرئيس الحالى لأوبك أمس الأربعاء أنه تم تعليق عضوية إندونيسيا.
وتعتبر إندونيسيا عضوا غير عادى فى أوبك ولها تاريخ عضوية متقلب.
وبعد انضمامها للمنظمة لأول مرة فى عام 1962 انسحبت فى عام 2009 بعدما تسبب انخفاض الإنتاج فى تحولها إلى مستورد صافى للنفط الخام وهو ما يتعارض مع شروط العضوية الكاملة فى أوبك.
ومنذ انضمامها مجددا للمنظمة عقدت إندونيسيا العديد من الاتفاقات لاستيراد النفط واستثمارات المنبع فى الخارج وشراكات فى قطاع التكرير تشمل اتفاقات مع السعودية وإيران أكبر عضوين فى أوبك.
وبلغ إنتاج النفط الخام فى إندونيسيا ذروته عند 1.7 مليون برميل يوميا فى منتصف التسعينيات. لكن مع قلة الاكتشافات النفطية المهمة فى غرب إندونيسيا فى الأعوام العشرة الماضية انخفض الإنتاج للنصف تقريبا حيث نضب مخزون الحقول القديمة.
