قال إبراهيم شاهين وكيل أول نقابة المهن التعليمية، بلجنة تسيير الأعمال، إن قانون النقابة الجديد سيعمل على زيادة الخدمة المقدمة لأعضاء النقابة والمعلمين، مضيفاً أن المعاش الحالى يعتبر ضئيل جداً ولا يتناسب مع ما قدمه المعلم من خدمات للدولة ، واعداً المعلمين بزيادة المعاش بعد صدور القانون الجديد للنقابة ، كما ركز القانون على زيادة النواحي المادية عن طريق الاستفادة من جميع موارد النقابة ، مؤكداً على أنه بمجرد صدور القانون ستزداد الانشطه والخدمات المقدمة لشباب المعلمين مثل قروض للزواج والاعانات الصحية.
وحول قانون التعليم الجديد، أكد شاهين، فى بيان ، خلال اجتماع النقابة مع رؤساء النقابات الفرعية، أنه سيكون بديل للقانون رقم 155 الخاص بالكادر وليس مكملاً له ، وأن هناك خلاف كبير على بعض المواد مثل الماده الخاصة بجدول الاجور والمرتبات حيث أن النقابة ضد بند الربط السنوي للجدول المدرج بالقانون ولن تتم الموافقة عليه إلا في حالة الربط الشهري فقط ، مطالباً بتعديل الراتب الاساسي للمعلم خاصة في ظل التضخم و ارتفاع الاسعار الذي تشهده البلاد.
كما ناشد وكيل أول النقابة وزير التربية والتعليم والمسئولين عن تعديل القانون بالوزارة ، بضرورة وضع مادة تعادل المادة 89 في القانون رقم 155، للحفاظ على حقوق المعلمين في الحصول على أي زيادة يحصل عليها العاملين بالدولة ، مشيراً إلى أنه سيتم الإعداد للقاء بين أعضاء هيئة المكتب و الوزير واللجنة المختصه بوضع القانون لمناقشة وتعديل جميع المواد والبنود التي لاتراعى حقوق المعلم ، مشدداً على أن النقابة لن تتنازل عن المطالبة بحقوق المعلمين وأنه في حالة عدم الاستجابة للتعديلات التي اوصت بها النقابة سيتم رفض القانون وتصعيد الامر .
من ناحيته، طالب خلف الزناتى، رئيس لجنة تسيير أعمال نقابة المهن التعليمية ، رؤساء النقابات الفرعية بضرورة الاجتماع برؤساء اللجان النقابية وعرض القانون عليهم ليتم بعد ذلك عرضه على أعضاء مجلس النواب بدوائرهم ، على أن يتم عمل اجتماع موسع مع أعضاء المجلس بالنقابة العامة عقب تفعيل المناقشة معهم ،مؤكداً على ضرورة أن يكون الجميع على قلب رجل واحد لاخراج القانون إلى النور.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة