أكثر من عام ونصف مر على الاتفاق النووى الذى عقد بين إيران والدول العظمى (الصين وروسيا وامريكا وفرنسا والمانيا وبريطانيا)، بعد مفاوضات ماراثونية فى أبريل 2015، بمدينة لوزان السويسرية، لكن مع تصاعد الخلافات أصبحت القضية النووية "عبوة ناسفة" بين واشنطن وإيران فى الآونة الأخيرة، وكل من الطرفين يصر على رأيه، فأصبحت "العبوة الناسفة " قابلة للانفجار.
واليوم الخميس وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، على تمديد العقوبات المفروضة حاليًا على إيران لعشر سنوات وأرسل مشروع القانون إلى البيت الأبيض كى يوقع الرئيس باراك أوباما عليه ليصبح قانونا مما يؤجل أى إجراءات محتملة أشد صرامة إلى العام المقبل.
وحظى مشروع القانون بشبه إجماع من جانب أعضاء مجلس الشيوخ. وكان مجلس النواب قد وافق على المشروع بالإجماع تقريبا فى نوفمبر، وقال مستشارون فى الكونجرس إنهم يتوقعون أن يوقع أوباما عليه بمجرد وصوله لمكتبه.
وقبل مغادرة منصبه رسميا، حذر رئيس جهاز الاستخبارات المركزية الأمريكية "CIA" جون برينان، من أن إلغاء الاتفاق النووى مع إيران سيكون "كارثة" وخطوة "غاية فى الحماقة"، وذلك ردا على ما تردد فى العديد من المواقف حول اعتزام ترامب وإدارته تعديل أو إلغاء الاتفاق.
وأضاف برينان، فى تصريحات سابق له: "إلغاء الاتفاق لو حدث سيكون سابقة، إذ لم يحدث من قبل أن إدارة جديدة أتت وألغت ما وافقت عليه إدارة سابقة وهذا العمل سيكون خطوة نغامر فيها بتعزيز وضع المتشددين فى إيران، ونخاطر فيها أيضا بسعى دول أخرى إلى بدء برامج نووية ردا على تجديد إيران لبرنامجها".
وجاءت التصريحات بعد أيام من الهجوم الذى شنه مايك بومبيو المرشح لمنصب رئيس الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA على الاتفاق النووى، وقوله إنه سيعمل على إلغائه بعدما وصفه بـ"الاتفاق الكارثى" مع دولة راعية للإرهاب، والذى جاء انعكاسا لموقف الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الذى هدد خلال إحدى مناظراته الرئاسية قبل فوزه بالعمل على تعديل الاتفاق، موجها اتهامات للإدارة الحالية بالتساهل مع الدول الراعية للإرهاب فى منطقة الشرق الأوسط.
وأمام احتدام النقاش داخل واشنطن حول الاتفاق النووى، سادت حالة من الترقب والتصعيد داخل الدوائر السياسية فى طهران تتزايد بشكل لافت مع اقتراب ترامب من تسلم مهامه الرسمية فى البيت الأبيض، حيث هدد رئيس لجنة الأمن القومى والسياسة الخارجية فى البرلمان الإيرانى علاء الدين بروجردى، بزيادة إنتاج أجهزة الطرد المركزى إلى 190 ألف "سو" ـ وحدة قياس قدرة أجهزة الطرد المركزى بين اليورانيوم الخفيف والثقيل ـ فى حال تم تنفيذ تمديد العقوبات الأمريكية على إيران محملا واشنطن عواقب انتهاك الاتفاق النووى.
وبعد أيام من فوز ترامب، حذر وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، من امتلاك بلاده "خيارات عدة" حال عدم التزام الرئيس الجديد بالاتفاق النووى، مشيراً إلى أن هناك اتفاقا دوليا متعدد الأطراف ومصدقا عليه فى مجلس الأمن الدولى، ولا يمكن التخلى عن بنوده.
وقال ظريف فى ذلك الحين: "نعتقد أن الاتفاق معقول وجيد بالنسبة للجميع، هذا هو خيارنا، لكن ذلك لا يعنى أنه لا توجد لدينا خيارات أخرى.. إيران تريد أن تظل ملتزمة بالاتفاق بشرط أن يكون الجميع مستعد للالتزام نفسه".
وفى السياق نفسه، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومى الإيرانى على شمخانى، إن لدى بلاده إمكانيات وخيارات للرد على أى قرار سلبى قد تتخذه الأطراف الأخرى بخصوص الاتفاق. وأضاف: "ليس لدى إيران أى داع للقلق من خرق الاتفاق النووى نظراً لامتلاكها طرقاً متعددة للرد على احتمال خرق الاتفاق".
وكان مجلس النواب الأمريكى قد صوت على قرار بتمديد العقوبات وفقاً لقانون أقر عام 1996، الأمر الذى فاقم من مخاوف إيران بشأن مستقبل الاتفاق النووى فى إدارة ترامب، وحذر المرشد الأعلى للثورة الإسلامية فى إيران على خامنئى حينها من رد حتمى لبلاده فى حال تمديد العقوبات الأمريكية 10 سنوات، معتبراً أنه سيشكل انتهاكاً للاتفاق النووى، لكن لا يزال يعوّل قادة طهران على عدم تفعيل القانون.
