أكد المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشئون الإعلام ومجلس النواب، أن المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن الخبراء، يحتاج إلى تعديل حيث إنه لم يعدل منذ 60 عاماً، مشيراً إلى أن وزارة العدل تتضامن مع مطلب الخبراء المتعلق بضرورة تعديل القانون، إلا أنه فى الوقت نفسه رفض أى حديث عن عدم استقلالية الخبراء فى عملهم.
وأضاف النشار فى تصريح لـ"اليوم السابع"، نحن نتضامن فى أى مطالب للخبراء تتعلق بتطوير وتحديث العمل والحاجة إلى الوسائل التكنولوجية وربط مكاتبهم بعضهم ببعض، وغيرها من الوسائل التى تسهل من عملهم، التى تعود بالنفع على المتقاضين.
وتابع، كل هذه الأمور هى مطالب مشروعة، لكن الحديث عن أن الخبراء يريدون قانون يحقق استقلالهم، هذا الكلام غير دقيق، لأن الخبراء بالفعل مستقلون فى عملهم، ومن الناحية الفنية هم يمارسون عملهم باستقلال ولا يستطيع أن يتدخل أى أحد فى عملهم، هم يتبعون الوزارة فقط من الناحية الإدارية، أما الناحية الفنية فهم مستقلين.
وأشار مساعد وزير العدل إلى أنه توجد بالفعل مقترحات تم صياغتها فى الوزارة تشكل المعوقات التى تواجه الخبراء فى عملهم، وتعمل الوزارة على إزالتها، وجارى العمل على تنفيذ هذه المقترحات.
وكان خبراء وزارة العدل قد التقوا برئيس اللجنة التشريعية المستشار بهاء أبو شقة، فى استجابة لمطلبهم المتعلق بتحديد جلسات استماع لهم حول مشروع القانون الجديد المنظم لعملهم، والمدرج على جدول أعمال اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وهو قانون "هيئة الخبرة القضائية"، الذى يحول الخبراء إلى هيئة مستقلة فى عملها.
