يتسلم البرلمان خلال أيام قانون العمل، الذى أعلنت الحكومة الموافقة عليه، موضحين أن القانون يتسم بعدد من المميزات من بينها زيادة الرقم التأمينى للعامل، بالإضافة إلى توحيد البنود الإدارية، والحفاظ على حقوق المرأة، موضحين أن اللجنة ستعد حوار مجتمعى مع اصحاب الشركات وممثلين للعمال لحدوث توافق حوله.
وقال النائب جمال عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن اللجنة ستتسلم قانون العمل الجديد الأسبوع بعد المقبل، من أجل مناقشته ووضع ملاحظات اللجنة عليه، موضحا أن قانون العمل الجديد يمنع الفصل التعسفى للعامل، ويضمن حقوق المرأة.
وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن قانون العمل الجديد ينبغى أن يتلافى مساوئ القانون القديم، موضحا أن القانون القديم تضمن بنود كثيرة لصالح العامل من بينها منع توقيع استقالة مجبرا عليها، ولكن كانت هذه البنود لا يتم تفعيلها على أرض الواقع.
وأشار وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إلى أن اللجنة ستضع بنود تضمن تفعيل هذا الأمر على أرض الواقع، بما يضمن حقوق العمال، موضحا أن اللجنة ستناقش القانون الجديد فى اجتماعها الأسبوع بعد المقبل.
وفى السياق ذاته أكد النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن اللجنة ستعرض قانون العمل الذى وافقت عليه الحكومة، للحوار المجتمعى مع عدد من اصحاب المصانع والشركات بجانب ممثلين للعمال لوضع ملاحظاتهم على القانون، والخروج بقانون يرضى جميع الأطراف.
وأضاف عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن قانون العمل الجديد يختلف عن القديم فى أنه جعل فصل العامل عن شركته صعب للغاية، ولا يمضى العامل على استمارة 6 التى تمكن صاحب العمل من فصله بسهولة، بجانب رفع الرقم التأمينى له.
وأشار عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إلى أن اللجنة ناقشت بعض المميزات التى ستطرحها على القانون فور وصوله، من بينها زيادة مرتبات العمال.
من جانبه قال النائب عبد الرازق الزنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن اللجنة طرحت عدد من المقترحات حول قانون العمل الجديد، قبل أن تنتهى منه الحكومة على رأسه توحيد البنود الإدارية بين الحكومة والقطاع الأعمال والقطاع الخاص.
وأضاف أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن اللجنة ستتسلم القانون خلال أيام بعد مناقشته من قبل مجلس الدولة، موضحا أن القانون الجديد يتسم بزيادة المميزات المتعلقة بالعاملين بقطاعى الحكومية والخاص، بالإضافة إلى وضع الخطوط العريضة المشتركة بين العمل الحكومى والعمل الخاص.
وكان محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قال أن الحكومة وافقت اليوم على مشروع قانون العمل وإحالته لمجلس الدولة، ووأوضح "سعفان"، أن القانون ركز على أن يكون الحد الأدنى لحقوق العاملين متوافر فى هذا القانون، لافتا إلى أنه يتم العمل على فتح مجال للاستثمار.
