لن أتحدث بالقانون الوضعى، ولا بالقواعد البشرية والحقوق المدنية لكننى سأتحدث بمشاعرى الإنسانية، فقبل أن أكون أما، أنا إنسان لى مشاعر وأمر طبيعى أننى لا أحب الظلم.. ولا أتحيز لطرف على حساب آخر.
أثيرت الأسبوع الماضى ضجة كبيرة حول مشروع قانون حق الحضانة وقانون الرؤية، وبدأت جمعيات المرأة تشجب وتدين، فكل له وجهة نظره ورؤيته التى يحب أن تحترم.
والبداية كانت عندما تقدمت إحدى عضوات البرلمان المحترمات بمشروع قانون لتغيير حق الرؤية لغير الحاضن، وهنا المستهدف هو الأب لأننا قد تربينا على أن الأم هى الحاضنة لأبنائها حتى سن الخامسة عشر للأولاد ولسن الزواج للفتاة.
والحقيقة أننا فى مجتمعنا المصرى على وجه الخصوص عندما يطلق الرجل زوجته تتحول الحياة لساحة معركة يكون الضحايا فيها الأطفال، وكأن الزوج والزوجة أنجبا هؤلاء الأبناء حتى يصبحوا ورقة الضغط التى يستخدمهاكل طرف بطريقته والأكثر غرابة أن يتعامل القاضى مع حالات النزاع الأُسَرى بنصوص القانون الباردة وثغراته المدمرة فكل محامى وشطارته كيف يستطيع ذبح الزوج أو حتى الزوجة فى معركة المحاكم التى لا تنتهى بسهولة، إلا وقد فتكت بأحد الزوجين وفى طريقها دمرت نفسية الأبناء.
فإذا رأينا على سبيل المثال قانون الرؤية الذى يعطى الحق للأب فى رؤية أبنائه مرة واحدة أسبوعيا ولمدة ساعتين فى أحد مراكز الشباب أو أقسام الشرطة، وغير مسموح لأهل الأب رؤية الأولاد فلا الجد ولا العم ولا العمة لهم الحق فى ذلك، وكأن القانون يعلم الأبناء كيف يقطعون رحمهم.
أى قانون هذا الذى يحرم الأب لمجرد أن حياته استحالت مع الأم أن يعاقبه برؤية أولاده بشكل غير آدمى.
ولا يحق له أن يتمتعوا بحضنه وحنانه بصورة سوية بالتأكيد من وضع هذا القانون كان فى حالة لاشعورية غير مستقرة، أو يعانى من خلل ما أو تعرض لاضطهاد جعله يحتقر حق الأب فى قوامته على أبنائه.
أرجو ألا يعتقد القارئ أننى أدافع عن الرجل ولكننى أدافع عن حق إنسان فى التمتع بحضن ودفء الأبوة.
والقانون الذى عرض يعطى لغير الحاضن أن يرى أولاده يومين فى الأسبوع ومن حقهم المبيت معه.
وأن يكون له الحق فى شهر من إجازة آخر العام يقضونه بالكامل معه..الحقيقة أننا لو فنَّدنا هذا المشروع نجده عادلا جدا وقبل كل شىء نحن نحتاج إلى أن تكون قوانين الأسرة أكثر مرونة، وأن يدرس القاضى كل حالة على حدة.
أعرف أن القضايا كثيرة والوقت ربما لا يسعف القضاء، لكن الأمر يستحق عندما يتعلق بالأطفال الذين هم شباب المستقبل وهم الذين يقيمون الأمم والشعوب.
ومازاد من احتقان الأمور أن مشروع الرؤية الذى قدم فى مجلس الشعب قد تضمنه اقتراحا بأن يحق للأب فى حالة زواج الأم، أن تنتقل الحضانة للأب مباشرة دون المرور بطابور الحاضنات.
سواء أم الأم أو أم الأب أو الخالة أو العمة هذا ما جعل جمعيات المرأة تندد بأن القانون يعاقب المرأة فى حالة زواجها، فى حين يسمح للرجل بأن يأخذ أبناءه لتربيهم زوجته.
وهنا لابد أن أوكد أن الأولاد ومصلحتهم حتى سن 15 مع أمهم لا محالة فلا يوجد من يهتم بهم أكثر من أمهم.
لكن هناك بعض الحالات كما قلت سابقا تستحق النظر إليها بعين مختلفة لأنها تحتاج إلى تقييم ومرونة، فمثلا عندما تكون الأم مريضة لا تستطيع خدمة أبنائها أو مشغولة فى عمل يجعلها تسافر كثيرا وغير متفرغة لرعايتهم وتتركهم مع شغالة، ويكون لدى الأب الرغبة والوقت لرعايتهم ألا يستحق أن ينظر له بعين الاعتبار لهذه الظروف.
رغم أننى مع أن يستمر قانون حضانة الأبناء للأم حتى سن 15 سنة لأنها الأكثر فائدة ورعاية لأبنائها، لكننى لست ضد انتقال حضانتهم للأب بعد زواج الأم فى حالة استعداد الأب لذلك، وليس من قبيل العقاب للمرأة على زواجها، وهنا يأتى دور القاضى فى مراعاة الظروف والملابسات واتخاذ الحكم الذى يتناسب مع روح القانون وليس نصه.
فى حين أؤيد بشدة حق الأب فى رؤية أبنائه بطريقة آدمية يراعى فيها مشاعر الصغار ومشاعره كأب.
رسالة أوجهها إلى كل أب وأم، أبناؤكم أمانة فى أيديكم وليسوا أسلحة تصوبونها لقتل براءتهم.
وحتى الآن سواء كان تعديل قانون الرؤية أو انتقال الحضانة للأب فى حالة زواج الأم سيحتاج إلى نقاش مجتمعى يرى مدى تأييده من عدمه..أتمنى أن يكون هدفنا دائما الأطفال الصغار، وإذا كان الأبناء يحتاجون إلى أم حنونة بالتأكيد هم فى حاجه إلى أمان الأب وقوامته وإلا لكان الإنسان اكتفى أن يكون من صلب رجل فقط أو من رحم امرأة بمفردها.
الرجل والمرأة يكملان الحياة ولا غنى عن أحدهما.
