بدأ منذ قليل اجتماع اللجنة الخاصة المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، بمقر الأمانة الفنية للجنة للانتهاء من مشروع قانون حرية إنفاذ البيانات والمعلومات المعروض أمامها، وذلك فى وجود ممثلى عدد من الوزارات المعنية.
وصرح المستشار هشام حلمى، الأمين العام للجنة، فى تصريحات سابقة بأن مشروع القانون مقدم ضمن حزمة من التشريعات المرسلة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتا إلى أن الأمانة الفنية، برئاسة الوزير أعدت تقريرًا فنيًا كاملًا، يتضمن دراسة كل مواد المشروع المقترح، بجانب دراسة مقارنة لتشريعات أجنبية للوقوف على التشريعات المقارنة وتجارب الدول.
