•• النقابة تخاطب الوزارات لإيفادها بالحاصلين على ليسانس حقوق ووظيفتهم
كشف أعضاء مجلس نقابة المحامين، عن عدم تقديم المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، ما يفيد سبب إقالته من منصبه، وذلك للقيد بالنقابة، وعن عدم تجديد اشتراك أيمن نور رئيس مجلس إدارة قناة الشرق الإخوانية، و الدكتور محمد البرادعى أو استخراج كارنيه النقابة لهما، مؤكدين أن تنقية جداول القيد بالنقابة ستضر بالمحامين المنتمين لجماعة الإخوان.
وفى البداية، أكد أبو النجا المحرزى، عضو مجلس نقابة المحامين، أنه لن يتم قيد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، والمستشار محمد عبد المنعم السحيمى رئيس محكمة قنا الابتدائية السابق فى النقابة.
وأضاف المحرزى لـ"اليوم السابع"، قائلا: "القانون يتطلب صلاحيتهما فى العمل، وبالتالى هذا الموقف ليس سياسيًا ولكن موقف نقابى بحت".
وأوضح عضو مجلس نقابة المحامين أن تنقية جداول القيد بالنقابة ستضر بمحامين الإخوان ضررًا بالغًا لأن 75% منهم غير مشتغلين ويمتهنون مهن أخرى.
وأشار إلى أن النقابة وضعت شروطًا لتجديد الكارنيهات والبطاقة العلاجية، أبرزها تقديم توكيلات عن أربع سنوات سابقة وأعمال قضائية خلال هذه السنوات، موضحاً أنه بناءً على ما سبق فإن موقف السياسي الهارب أيمن نور، والدكتور محمد البرادعى سيكون أصعب فى التجديد، متابعًا: "لن يتم تجديد اشتراكهما فى النقابة أو استخراج كارنية النقابة لهما، وحال عدم التجديد خلال 3 سنوات سيتم استبعادهما من القيد نهائيًا، وهذه قاعدة عامة".
فيما قال أبو بكر الضو، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، إن النقابة شكلت لجنة لفحص الملفات الذى تقدم بها المستشارين هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، و محمد عبد المنعم السحيمى، الذى تقدم باستقالته من منصبه بعد قيام إدارة التفتيش القضائى بالتحقيق معه، موضحاً أنه طلب من المستشار جنينة تقديم ما يفيد سبب إقالته من منصبه للقيد بالنقابة إلا أنه لم يقدم.
وأضاف الأمين العام المساعد لنقابة المحامين لـ"اليوم السابع"، أن النقابة قامت بحظر التعامل مع أيمن نور ومحمد البرادعى لحين تقديمهما لما يفيد بأنهم مشتغلين، ولحين أن يتبين موقفهما.
وأشار إلى أن الضوابط الجديدة التى أقرها مجلس النقابة تضمن وصول الخدمات النقابية للمشتغلين، وستساعد على تنقية جداول القيد.
بينما لفت صلاح صالح عضو مجلس النقابة، إلى أن مجلس النقابة أحال الطلبات المقدمة من المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، ومن بعض القضاة والضباط السابقين، للجنة التى شكلت لفحص الطلبات وإصدار توصية بشأن كل طلب، لافتا إلى أن اللجنة مازالت تفحص تلك الطلبات لكثرتها.
وشدد صالح فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الضوابط الجديدة التى وضعها المجلس لا يستثنى منها أحدًا وتطبق على الكافة، موضحًا أن المجلس انتهى إلى تنقية عدد كبير من الجداول، موضحًا أن عدد الذين تم شطبهم من جداول القيد فى الدورة السابقة وصل لـ30 ألف عضو.
فيما ذكر صلاح صالح أن الدورة الحالية من تنقية الجداول أسفرت عن شطب 1000 عضو، متابعا: "حاليا نخاطب كافة الجهات فى الدولة والمحافظين والوزراء والهيئات والشركات وكافة الأجهزة لإيفاد النقابة بالحاصلين على ليسانس حقوق والوظيفة التى يعملون بها وتاريخ شغلها وبدأت ترد إلينا ردود بعض الجهات، لبيان المقيدين حتى يتم التصرف فى ملفاتهم وفقا للوظائف التى وردت إليهم فى الكشوف".
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة