قال النائب محمد حلمى، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن قرار الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، الخاص بتصدير 10 آلاف حمار حى - ذكور فقط - سنويا إلى الخارج بالإضافة إلى مواصلة إصدار الشهادات الصحية والمعملية لتصدير 8 آلاف جلد حمار سنويا، يأتى لمحاربة ظاهرة انتشار لحومها بالأسواق.
وأضاف لـ"اليوم السابع" أن القرار قد يكون جيد حال وجود دراسة جدوى، خاصة أنه سيدر أموالًا بالعملة الصعبة للخزانة المصرية، وتابع: "لو تصدير الحمير هيجيب فلوس فأهلاً وسهلاً".
وتابع "حلمى": "لا اعتقد أن القرار سيؤثر على الفلاحين والمزارعين فى القرى، حيث يفضلون مؤخرا الموتوسيكلات كوسيلة للتنقل".
وأشار إلى أن بدء تصدير الحمير بشكل مدروس قد يرتفع سعره ويهتم الفلاح بتربيته ليبيعه للدولة التى ستقوم بعملية التصدير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة