نقيب المهن العلمية بالإسكندرية: مناقشة قانون العلميين فى الدورة البرلمانية الحالية.. تفعيل شروط مزاولة المهنة بعضوية النقابة حفاظا على حقوق أبناء المهنة.. ويؤكد: هناك فجوة بين الصناعة والبحث العلمى

بالفيديو..نقيب المهن العلمية بالإسكندرية... by youm7

أكد الدكتور مرسى أبو يوسف، نقيب المهن العلمية بالإسكندرية، أنه جار الانتهاء من إعداد قانون العلميين الذى سيعرض فى مجلس النواب خلال الدورة البرلمانية الحالية، وذلك بعد وضع اللمسات الأخيرة فى البنود والقوانين التى يجب تغييرها.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أن أهم بنود القانون الجديد الذى يؤكد على ضرورة جعل النقابة شرطاً لمزاولة المهنة فى كافة التخصصات العلمية أسوه بالنقابات الأخرى مثل الأطباء والمهندسين والمحامين حتى يتمكن العلمى من الحصول على جميع حقوقه.

وأشار إلى أن هناك مهن عديدة يزاولها غير العلمى وهو بالطبع غير متخصص فى المجال مثل التعامل مع المواد الكيميائية وفتح شركات لغير متخصصين وهذا يسبب أزمة كبيرة فى المجال لتعامل الغير متخصص مع المواد الكيميائية.

الدكتور مرسى ابو يوسف نقيب العلميين بالإسكندرية

وأوضح "أبو يوسف" أن مسألة مزاولة مهنة العلميين لغير العلمى أصبحت فرض سيطرة والعمل بدون تخصص واضح لا يوجد بأى دولة بالعالم التى تعتبر مهنة العلمى من أفضل المهن التى لها مكانة كبيرة بالمجتمعات، مشيراً إلى وجود أزمة حاليا بسبب تراخيص معامل التحاليل الطبية التى ترغب فيها الحصول عليها نقابة الأطباء والصيادلة فى حين أن كلية العلوم جامعة الإسكندرية تمنح دبلومة لخريجى بكالريوس العلوم فى المهن الطبية بقرار رسمى من المجلس الأعلى لجامعات.

وأكد انه إذا حصلت نقابة الأطباء على الترخيص ستسبب أزمة لحاملى بكالوريوس العلوم الذين يعملون فى مهنة التحاليل الطبية ودارسى دبلومة التحاليل الطبية لتعميق معرفتهم وتخصصهم والتى ستكون بمثابة الشهادة بدون فائدة اذا فُعل القرار.

كما أكد أنه من ضمن الشروط تحصيل الدمغات لإدخال عائد للنقابة حتى تتمكن من صرف المعاشات وزيادة مواردها المالية بمقابل قروش بسيطة لكل علمى وذلك كما تقوم بتحصيله جميع النقابات الأخرى. وأوضح أن نقابة المهن العلمية تعتبر من النقابات الأقل دخلاً مقارنة بالنقابات المهنية الآخرى لعدم وجود دخل للنقابة سوى الاشتراكات التى يدفعها الأعضاء والتى يسعى أعضاء النقابة فى زيادتهم خلال الفترة القادمة حتى مدة انتهاء مجلس النقابة الحالى.

الدكتور مرسى ابو يوسف نقيب العلميين بالإسكندرية

واستطرد نقيب المهن العلمية بالإسكندرية حديثه عن ارتباط النقابة بالمجتمع السكندرى وأن النقابة على استعداد تام لتقديم استشارتها العلمية للمحافظة والمشاركة فى حل الأزمات مثل أزمة القمامة وإنشاء شركة بالتعاون مع محافظة الإسكندرية لجمع القمامة وتدويرها بالطرق العلمية الصحيحة وذلك لخدمة المجتمع السكندرى.

وعن تطور البحث العلمى فى مصر أكد نقيب المهن العلمية أن هناك تخصصا تجهله المؤسسات هو "البحث والتطوير" التى تجهله معظم الشركات فى مصر وهو المسئول عن تطور المنتج ومعالجة المواد الخام التى يستخدمها والتى تؤثر على تكلفة المنتج الخاص بالشركة والذى يساعد على زيادة الانتاج وتطوير المنتج النهائى.

وأكد أن هذا التخصص لابد أن يكون له علاقة وطيدة بالمراكز البحثية والجامعات لكى يكمل جميع الأطراف ببعضهما لتحقيق الهدف الأساسى وهو تطوير البحث العلمى فى مصر، مشيراً إلى أن سبب الأزمة هو وجود فجوة بين تطوير الصناعات بأجمعها والبحث العلمى، لأن معظم الذين يعملون فى البحث العلمى هم فى مرحلة العلوم الأساسية ولم يصلوا إلى مرحلة الانتاج ولابد أن يكون هناك علاقة بين الصناعة والجامعات والمراكز البحثية لتطوير مستوى المنتج وتقليل الوقت المستخدم فى عملية الانتاج والتكلفة وهو ما يحدث على مستوى العالم.

وأوضح أنه إذا تمت بهذا الشكل سيكون هناك عائد كبير على البحث العلمى الذى سيحدث طفرة فى الإنتاج والتطوير بالإضافة إلى رفع مكانة العلمى، مؤكداً أن الإدارة الجيدة للمؤسسات هى سبب أساسى فى تطور البحث العلمى، مسترشدا بمثال تدارك أزمة السيول التى حدث فى مدينة الإسكندرية العام الماضى وعدم تكرارها العام الحالى هو بسبب تدارك الأزمة مبكراً وتنظيف الشنايش ووضع خطة لإدارة الأزمات وهو ما يتطلب فعله فى البحث العلمى هو إدارة البحث العلمى الجيد وربطه بالصناعة وإنهاء الفجوة بين الصناعة والبحث وأن تكون علاقة حقيقية وإنشاء ما يسمى بمدينة العلوم المتكاملة التى تفتقدها مصر فى الوقت الحالى.

وأشار إلى أن هناك شركات صناعية خاسرة تقوم بصرف أرباح سنوية للعمال على الرغم من خسارتها وهو ما يسبب أزمة كبيرة، مؤكداً أن جميع الشركات الخاصة الناجحة لديها إدارة جيدة لتدارك الأزمات والخطط الإنتاجية الناجحة التى لابد على القطاع العام أن يدركها جيداً.