انتفضت جميع القوى السياسية وأعضاء مجلس النواب، رفضاً للحادث الإرهابى الذى وقع بالكنيسة البطرسية بالعباسية صباح اليوم الأحد، وأسفر عن مقتل أكثر من 25 مواطنا و49 مصابا، وسط مطالبات بسرعة إصدار قانون الإجراءات الجنائية بما يحقق العدالة الناجزة ، علاوة على تبنى قوانين استثنائية بإحالة المتورطين فى قضايا الإرهاب إلى المحاكمات العسكرية.
واتفقت جميع القوي السياسية، إن هذا التطور النوعى فى العمليات الإرهابية جاء بعد حكم الإعدام الصادر بحق عادل حبارة، إلا إن تلك الأحداث لن تزيد الدولة إلا إصراراً فى مواجهة الإرهاب الغاشم.
فى البداية أكد السيد الشريف وكيل مجلس النواب ، أن البرلمان سيقدم كل الدعم للكنيسة وأهالى الضحايا فى الحادث الإرهابى الغاشم ، قائلا : "البرلمان يقف صفا واحدا متضامنا مع الكنيسة ضد هذا الحادث الغاشم.
وأضاف وكيل مجلس النواب فى تصريح لــ"اليوم السابع"، أن الشعب المصرى كله على قلب رجل واحد ويرفض هذه الأعمال جملة وتفصيلا، وسيتصدى لها بكل حسم مقدما التعازى لأسر الضحايا وداعيا الله أن يلهم أهلهم الصبر والسلوان.
من جانبه نعى حزب مستقبل وطن برئاسة النائب أشرف رشاد، ببالغ الحزن والأسى ضحايا تفجيرات كنيسة الكاتدرائية البطرسية بالعباسية.
وشدد رشاد، على حرمة إراقة الدم المصرى لأنه لا فرق فيه بين مسلم ومسيحى فالجميع سواسية وشركاء فى الوطن، لافتا إلى أن تفجيرات اليوم محاولة خثيثة من جانب بعض مدعى التدين وهو منهم براء لأحداث حالة من عدم الاستقرار ومجازاتهم على وقوفهم فى الصف الوطنى ورفضهم لأى محاولة لشق الصف.
وأكد رشاد، أن الدين أوصانا على لسان حبيبه المصطفى صلوات الله وتسليماته عليه بأن نستوصى بالنصارى خيرا لأن لهم ذمة ورحما، مؤكدا أن تلك المحاولات لم ولن تفلح في زعزعة وطنية إخواننا المصريين وسنقف بجانبهم فى مصيبتهم، حتى يتم القصاص العاجل من القتلة، مشيراً إلى أن الحزب بجميع قياداته وعلى رأسهم لجنة المواطنة برئاسة إبرام عبد المسيح يتواصلون مع كافة الجهات المعنية بالدولة، للوقوف على آخر التطورات بشأن الحادث، مطالبا الأجهزة الأمنية بسرعب تعقب الجناة وتقديمهم لمحاكمة ناجزة.
وأكد الحزب أنه سيشكل وفد رفيع المستوى من رئيسه ونوابه ليكونوا فى مقدمة الصفوف لتأدية واجب العزاء للإخوة المسيحيين فى العملية الخسيسة التى آلمت جميع المصريين.
من جانبه أكد النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية أن يتبنى البرلمان فرض قوانين استثنائية، بإحالة جميع المتورطين فى أعمال إرهابية إلى المحاكمات العسكرية، مع التفكير جدياً فى إعلان حالة الطوارىء لمدة 3 شهور، يبحث تجديدها حسب الأوضاع.
وقال الغول، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن ما يحدث في مصر ليس فرديا أو تحرك جماعات، إنما عمل مخابراتى من الدول الأجنبية الداعمة للجماعات الإرهابية، لافتاً إلى أن المنففذين لتلك الجرائم مدربون فى الخارج.
وأضاف الغول، أن تلك العمليات تستهدف ضرب الاقتصاد المصرى، لاسيما أنها تحدث مع كل خطوة تخطوها مصر نحو الأمام.
ولفت الغول إلي أن استهداف الجماعات الإرهابية عملياتهم يومى الجمعة والأحد، حيث صلاة جناحى الأمة، المسلمين والأقباط، يستهدف توجية رسالة إلى أن يدهم ستطول الجميع، مشدداً على أهمية اتحاد الشعب المصرى بأكمله لمواجهة الإرهاب.
واتفق اللواء يحى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، مع "الغول" فى ضرورة إعلان حالة الطوارىء لمدة محددة لردع الإرهاب، مشيراً إلى أن البلاد تمر بمرحلة فى منتهى الخطورة ويجب اتخاذ إجراءات حاسمة، ومنها المحاكمات العسكرية للعناصر الإرهابية، وتحقيق العدالة الناجزة.
النائب محمد أبو حامد، عضو ائتلاف دعم مصر، والذي أدان الحادث الإرهابى الذى استهدف محيط الكاتدرائية بالعباسية صباح اليوم الأحد، علق بقوله : يبدو أن الجماعات الإرهابية والدول التي تحركها تتبني استراتيجة جديدة بتوسيع عملياتها الإرهابية فى محاولة للضغط على الدولة، لاسيما فى ضوء الأحكام القضائية الصادرة بحق العناصر الإرهابية مؤخراً ومنها حكم الإعدام على عادل حبارة".
وقال أبو حامد، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن هذه العمليات لن تزيد الدولة إلا إصراراً في مواجهة الإرهاب الغاشم و جماعة الأخوان "المجرمة" التي تستهدف الشعب المصري بأسرة، مشدداً على ضرورة الاسراع في تعديل قانون الإجراءات الجنائية لتحقيق العدالة الناجزة، لردع الجماعات الإرهابية.
وأضاف أبو حامد، إنني مع إحالة من يتورط في عمليات إرهابية إلى القضاء العسكرى، لتجرى محاكمتهم عسكرياً، فالإرهاب أكبر مهدد للأمن القومى، قائلاً : " لو استدعى الأمر إجراءات قانونية فالبرلمان قائم ويستطيع اتخاذ أى إجراءات لحماية الشعب".
وتابع أبو حامد، أنه في ضوء التطورات النوعية في العمليات الإرهابية، يجب مراجعة الإجراءات الأمنية، ودراسة ما يمكن فعلة من إجراءات دستورية متاحة لردع الإرهابيين.
وأدان الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار الحادث الإرهابى الغاشم، الذى طال الكنيسة الكاتدارئية بالعباسية صباح اليوم الأحد مؤكدا أن الجماعات المتطرفة تنتهج نهجا بعيدا كل البعد عن الإنسانية والتشدق بالأديان السماوية، التى هى بريئة تماما من أمثال هؤلاء.
تابع أبو العلا، أن ما حدث اليوم محاولة لضرب استقرار مصر إلا أن مصر ستظل آمنة بفضل الله رب العالمين مؤكدا أن الحادث الإرهابى تعبير عن خسة وغدر الجماعات المتطرفة، لافتا إلى أن مثل هذه الأعمال، لن تفت فى عضد المصريين ولن تؤثر فى مسيرتهم.
وطالب أبو العلا بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، حتى تكون هناك محاكمات عادلة وناجزة، من أجل القصاص لشهداء مصر جميعا، متقدماً بخالص التعازى للبابا تواضروس الثانى وأهالى الضحايا داعيا الله أن يلهم أسرهم الصبر والسلوان.
وتقدم النائب عبد الرحيم على، عضو مجلس النواب عن دائرة الدقى والعجوزة، بالعزاء للدولة والكنيسة المصرية فى مصابهما الجليل، متهمًا جماعة الإخوان الإرهابية بتحريك الأذرع العسكرية التابعة لها للاعتداء علي الأقباط المصريين شركاء الوطن والمصير.
وأضاف عبد الرحيم، أن جماعة الإخوان الإرهابية نفذت عدداً من التفجيرات في القاهرة والجيزة في الفترة الأخيرة كان أحدثها اعتداء الجمعة الماضية ضد رجال الشرطة بشارع الأهرام، الذى راح ضحيته 6 من ضباط الشرطة البواسل، ومن قبل محاولة الاعتداء على النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز ورجل الدين الدكتور على جمعة مفتي الديار المصرية السابق، لافتًا إلى أن الاعتداء على الكنيسة المصرية، استكمال للاعتداء على الدولة المصرية ورجال الدين من قبل التنظيم الإرهابى وهو ما يستدعى تحركًا سريعًا لمواجهته.
وتابع، أن جماعة الإخوان الإرهابية ترد على كل دعوات الاستنكار ضد الإرهاب بمزيد من أعمال العنف فى طول البلاد وعرضها إما من خلال تحريك خلاياها النشطة، التى طالما حذرنا منها أو توفير بيئة ومناخ عمل لخلايا عنف أخرى تابعة للتنظيم تقوم بتنفيذ العمليات المسلحة بمسميات أخرى.
وذكر "على"، أن التنظيم الإرهابى وضع خطة عمل من خلال تنظيماته المسلحة، التى بدأت أعمالها بعد ثورة المصريين في 30 يونيه 2013 بهدف تفكيك الدولة المصرية ونشر الفوضى فى البلاد ، فى محاولة لعودة البلاد إلى المربع رقم واحد قبل ستة أعوام وركوب الموجة مرة ثانية، أملًا فى العودة لمقاعد السلطة.
وأكد "على" ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد فلول التنظيم الإرهابى، فى الداخل والخارج للوقوف أمام عمليات إرهابية متوقعة وتحركات لهذا التنظيم بهدف زعزعة الاستقرار والأمن الداخلى، لافتًا، إلى أن مواجهة هذا التنظيم والذي تمتد فروعة في قرابة 86 دولة عربية وأوروبية تحتاج لتكاتف عربى ودولى يبدأ من وصف التنظيم رسميا وقانونيا بالإرهابى ووضع خطة واستراتيجية، لمواجهته بعيدًا عن التوظيف السياسى من قبل بعض الدول الكبرى والإقليمية لهذا التنظيم.
وأكدت النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان، إنها في حالة من الذهول مما حدث وإنه تطور نوعي خطير ولا يمكن السكوت عليه لاسيما أن الأحد يوم معلوم بأنه للصلاة، مشيرة إلي أن من يقوم بالتفجير ليس له دين ومحيت منه صفة الإنسانية، بل لا يرتقي أيضا لمرتبه "الحيوان" الذين لديهم رحمه ببعضهم البعض.
وقالت عازر لـ"اليوم السابع" إنه ليس مقبول أبداً ما يحدث وكان من المفترض أمنياً أن هناك أماكن معينة يجب تشديد القبضة الأمنية فيها، مشيرة ًإلى أن الوضع أصبح سيء جداً فليس من المقبول أن يتم أستهداف المقدسات، مشيرة إلي إنها ستتوجة إلي الكاتدرائية لتفقد الأوضاع.
وأصدر حزب التجمع بيانا، نعى خلاله ضحايا الحادث الإرهابى الغاشم الذى طال الكنيسة بالكاتدرائية صباح اليوم الأحد مؤكدا أن هناك دول ومخابرات تسعى لزعزعة استقرار مصر لافتا الى أن مصر تخوض حرب وجود ضد الإرهاب.
وأكد علاء عصام القيادى بحزب التجمع أن مصر لن تقسم، والرئيس السيسى أكد أن قرارها مستقل ولن يستطيع أحد أن يؤثر عليه، لافتا إلى أن هذه المحاولات لن تفت فى عضد المصريين وهى تهدف بالأساس لضرب اقتصاد البلاد والتأثير على السياحة والأوضاع الاقتصادية.
