أكدت وزارة الصحة والسكان، أن شحنات الأدوية التى تم استيرادها مؤخّرًا من قبل الحكومة، عن طريق الشركة المصرية لتجارة وتوزيع الأدوية، لم يتم توزيعها على مستشفيات الوزارة حتى الآن، وذلك بسبب تأخر إدارة الصيدلة بوزارة الصحة فى إعادة تسعيرها بعد زيادة سعر الدولار فى سوق الصرف عقب قرار تحرير سعر الجنيه "تعويم الجنيه" مطلع نوفمبر الماضى.
وقالت وزارة الصحة والسكان فى هذا الشأن، إن إدارة الصيدلة بالوزارة ستحتسب التكلفة الجديدة للأدوية بعد زيادة سعر صرف الدولار، مع إضافة هامش ربح من 10 إلى 15%، كشرط لتوزيعها فى الأسواق وعلى المستشفيات التابعة للوزارة.
مصدر بـ"الصحة": نشرة نواقص الوزارة تضم 48 صنفا لا بدائل لها
وكشف مصدر مسؤول بقطاع الصيدلة بوزارة الصحة والسكان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، عن أن الكميات المستوردة من عقار "الألبومين" ما زالت فى مخازن الشركة المصرية لتجارة وتوزيع الأدوية، متابعًا: "شحنات أمبولات (الأنتى آر إتش) الخاصة بالحوامل، ستصل مصر الاثنين المقبل، على أن تصل مستحضرات (الجاما جلوبين) خلال الفترة المقبلة".
وأضاف المصدر، أن أمبولات الأنتى آر إتش متوفرة فى صيدليات الشركة المصرية، وتباع بأسعار وزارة الصحة الرسمية، لافتًا إلى أن هناك اختفاء كاملاً لأدوية مشتقات الدم والطوارئ والتخدير والأورام، وأن المخزون الاستراتيجى المتوفر فى المستشفيات من كثير من الأدوية الحيوية أوشك على النفاد، مستطردًا: "نشرة نواقص الأدوية الخاصة بوزارة الصحة شملت 48 صنفًا ليس لها بدائل ولا مثائل فى السوق، تختص بعلاج السرطان والهيموفيليا وجلطات المخ ومنع الحمل والذبحة الصدرية والسكر ونقط ومراهم للعيون وهرمونات الذكورة والأمراض النفسية".
وتابع المصدر حديثه عن نواقص الأدوية المهددة بالاختفاء تمامًا من الأسواق ومستشفيات وزارة الصحة، مؤكّدًا أن القائمة تضم أصناف "أدانكور أقراص وأيفوكس لعلاج الذبحة الصدرية وإندوكسان الخاص بعلاج السرطان بجميع تركيزاته، والكيتوستريل لأمراض الكلى، والميليدياب للسكر، والسيربيروليسين لعلاج جلطات المخ، وفاكتور 8 وجاميونيكس لعلاج الهيموفيليا، ونوجرافيدا أقراص منع الحمل".
مفاوضات بين شركات الأدوية ووزارة الصحة.. وزيادة الأسعار قريبا
وكشف المصدر فى تصريحاته عن أن هناك مفاوضات بين شركات الدواء والوزارة لتلافى التأثيرات السلبية على الصناعة، بسبب زيادة سعر صرف الدولار بعد قرار التعويم، لافتًا إلى أن هناك زيادة مرتقبة فى أسعار الأدوية، ستوضع لكل صنف على حدة، وأن الأصناف الأكثر شيوعًا فى السوق لن تتأثر، خاصة أدوية الأمراض المزمنة مثل القلب والسكر والضغط، متابعًا: "المفاوضات تجمدت بين الشركات والوزارة، بعد رفض الشركات مقترح تحريك أسعار نسبة من الأدوية التى تنتجها بنسبة 50% من معدل تحرير سعر العملة، على أن يطبق ذلك المقترح فى حال إقراره خلال العام المقبل، وقرار التسجيل الأخير لم يتم تفعيله أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية بشأنه، لإنهاء أزمة الأدوية المعلق تسجيلها حاليًا، وسرعة تسجيل الجديد، حتى لا تكون هناك نواقص من الأدوية المهمة فى السوق".
