قال السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، إن المجلس سيعطى أولوية تشريعية، لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، بما يسمح بسرعة التقاضى، بما يحقق العدالة الناجزة، لافتاً إلى أن البرلمان سيعمل على هذا القانون فى منتهى السرعة.
وأضاف الشريف في تصريحات خاصة، أن لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، سوف تبدأ فوراً بالتعاون مع الحكومة ممثله فى المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، لإنجاز مشروع القانون فى أقرب فرصة.
وتابع الشريف، أن برلمان مصر سيقوم بمهامة على أكمل وجه لمواجهة الإرهاب ودعم الدولة المصرية، قائلاً : "قلوبنا جميعا حزينة على ما حدث لكن ذلك لن يزيدنا إلا إصراراً على مواجهة مثل هؤلاء المجرمين والمفسدين فى الأرض".
واستطرد الشريف، الإرهاب جزء من الحرب الاقتصادية، التى يتم شنها علي الدولة، لافتاً إلى أن تلك الأحداث لن تؤثر على استكمال مصر، لمسيرة الاستقرار والبناء والتعمير، قائلاً : "مصر ستظل دائما وأبداً ابية، وسوف يظل شعبها متماسكاً في رباط إلى يوم الدين".
وتعقيباً علي المطالبات بإعلان حالة الطوارىء بعد تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية، علق بقوله : "إذا استلزم الأمر ذلك للحفاظ على كيان الدولة المصرية فالأمر وارد جداً، طالما كان الهدف الحفاظ على أمن واستقرار البلاد والصالح العام".
وأضاف الشريف، هناك دول عديدة مثل فرنسا وبريطانيا، عندما شعرت أن هناك أمر ملح لحفظ أمن واستقرار البلاد، قامت بفرض حالة الطوارىء.
وأكد وكيل مجلس النواب، أن المصلحة العليا للبلاد في حفظ أمنه واستقراره مقدمة علي كل شيء، وسوف نقف جميعاً صفاً واحداً فى رساله للداخل والخارج بأن مصر إذا كانت مصر على السلام إلا إنها لن تسمح لأى كان بأن يمس أمنها واستقرارها".
وحول الاقتراحات بتحويل المتهمين في قضايا الإرهاب للمحاكمات العسكرية، قال إنه سوف يتم دراسة المواد الدستورية الخاصة بهذا الأمر، وبحث كيفية تنفيذه.
