فتح الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، ملف مواجهة الإرهاب من الناحية القانونية والتشريعية بمشاركة أعضاء مجلس النواب، حيث أكد معظمهم على أهمية تعديل بعض مواد الدستور، ليتمكن القضاء وتتمكن الجهات الأمنية من التعامل مع الإرهاب بصورة جادة وحاسمة.
وطالب مجدى ملك، عضو مجلس النواب، بضرورة تطبيق قانون الطوارئ لمدة ستة أشهر، مشددا على ضرورة التعامل مع ملفات الإرهاب بمواجهات فكرية ومواجهات تشريعية، وكذلك بمواجهات إجرائية واستثنائية.
وأوضح "ملك"، خلال لقائه ببرنامج "على هوى مصر"، على فضائية "النهار one"، مع الكاتب الصحفى خالد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان محقاً، لأن المشهد الذى يُصدّر فى الشارع بأن من ارتكبوا جُرم فى حق المجتمع ومن أحرقوا ودمروا وقتلوا الأبرياء ما زالوا أحرارا فى السجون، فهذه رسالة تقوى من شوكة الإرهاب، ويجب تطبيق العدالة الناجزة.
وأضاف "ملك"، أن مصر منذ 30 سنة كانت تُحكم بقانون طوارئ، متسائلاً: "هل ما تمر به مصر الآن أليس هو أخطر بكثير من الـ30 سنة بتوع حكم مبارك؟، ولماذا لم يتم إصدار قانون طوارئ؟، الحكومة تقدم والبرلمان سيوافق، يتم الآن لحين إصدار التشريعات، ويتم العمل بقانون طوارئ لمدة 6 أشهر رغم تحفظاتنا عليه"، موضحاً أن المؤسسة الأمنية يُعاد بنائها من جديد، حيث تحتاج لتدريب وتأهيل وإعداد.
عبد الرحيم على لخالد صلاح: يد الإرهاب تحتاج لبترها بالقضاء العسكرى
فيما قال عبد الرحيم على، عضو مجلس النواب، إن حادث تفجير الكنيسة البطرسية موجه للمصريين ككل وليست للأقباط فقط، لافتاً إلى أن الشرطة ليست مقصّرة والإرهاب يطول كل الأماكن فى العالم.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية، أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، قال إنه لو أدى الأمر لتغيير الدستور للحفاظ على الوحدة الوطنية والحفاظ على مصر ضد الإرهاب "هنغيره"، ووقف النواب بالمجلس بأكملهم يصفقون فى إشارة واضحة بأنهم مستعدون لتعديلات دستورية لتحفظ لهذا الوطن أمنه وأمانه، لافتاً إلى أنه حتى لو تمت تعديلات فى قانون الإجراءات الجنائية، فهى للمستقبل، لكن دوائر الإرهاب لابد أن يكون لها محاكم وقوانين خاصة، والعالم كله يعاملها بهذه الطريقة.
وأوضح أن يد الإرهاب تحتاج لبترها من أساسها بالقضاء العسكرى، والبعض يقول إننا نحتاج بعض التعديلات فى الدستور، موضحاً أن "حبارة" قتل جنودا وليس مدنيين، متسائلاً: "ماتحولش ليه لمحاكمة عسكرية؟".
إيهاب الطماوى: طالبت بتعديل الدستور ليخضع الإرهابيون للقضاء العسكرى
قال النائب إيهاب الطماوى، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لتعديل حالات وإجراءات الطعن بالنقض مع نهاية دور الانعقاد الأول وبدأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى مناقشة هذا التعديل، ثم طلبت الحكومة الرجوع لمجلس القضاء الأعلى لإبداء الرأى بخصوص بعض الفقرات التى وردت بالمشروع، مضيفاً أن المشروع يستهدف جعل الطعن بالنقض على مرة واحدة عندها تتصدى المحكمة إلى الموضوع.
وأضاف "الطماوى" خلال مداخلة هاتفية، أن مجلس النواب المصرى نتيجة التطور الهائل الذى حصل، والجريمة المنظمة التى تستخدمها قوى الشر والإرهاب الأسابيع الأخيرة، موضحاً أن ذلك يستلزم تحرك سريع من مجلس النواب المصرى، لافتاً إلى أنه طالب اليوم صراحة بتعديل المادة 204 من الدستور المصرى حتى يخضع هؤلاء الخونة والإرهابيين للقضاء العسكرى.
وشدد على ضرورة اللجوء لأساليب غير تقليدية وسريعة حتى تتمكن الأجهزة الأمنية من درء المخاطر، التى تحيط بالدولة المصرية فى حالة الحرب التى تخوضها ضد الإرهاب من ناحية ومعركة التنمية الاقتصادية من ناحية أخرى، مشيراً إلى أن هذا لا يمنع أن مجلس النواب سيتقدم عن طريق نوابه خلال الساعات القليلة القادمة بمشروع قانون بتعديل المادة 86 من قانون العقوبات بهدف جعل دور العبادة والمستشفيات العامة مثلها مثل المنشآت العسكرية فى خضوعها للقضاء العسكرى.
عاطف مخاليف: ليس لدينا ترف مادى أو نفسى لتعديل الدستور
ومن جانبه قال النائب عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب، إنه لكى يتم تغيير الدستور يجب الحصول على موافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب وعرضه على استفتاء، مشيراً إلى أنه ليس هناك ترف مادى أو نفسى لذلك.
وأضاف "مخاليف" خلال لقائه بالبرنامج، أن المادة 204 بالدستور تقول أنه لا يُحاكم المدنى إلا أمام قاضيه الطبيعى ولا محاكمات عسكرية لمدنيين إلا فى حالات، وهم 14 حالة.
أيمن أبو العلا: من يقومون بتأمين المنشآت التى تضم الكثير من المواطنين "خفراء"
قال أيمن أبو العلا، النائب البرلمانى، إن الحلول الأمنية فاعلة فى محاربة الإرهابيين، لكن يجب أن نتطرق لمحاربة الإرهاب شخصياً وفكرياً وتمويلياً ولا بد أن يشترك المجتمع كله فى ذلك.
وأضاف أبو العلا، خلال مداخلة هاتفية، أن من يقومون بتأمين المنشآت التى تضم كثيرا من الناس مثل الفنادق ودور العبادة "هواة"، مشيراً إلى أنه فى المسجد عبارة عن "خفراء" والكشافة فى الكنيسة، وكذلك قوات الأمن الخاصة بالفنادق غير مدربة، مشددا على ضرورة تجهيز هذه المنشآت بأجهزة خاصة بجدية ويكون عليها أشخاص محترفين.
وعن تغيير الدستور، تابع: "الدستور عملناه بانفعال 30 سنة فاتوا، ومش عاوزين نتطرق لموضوع هل قانون الطوارئ يسرى ونخسر فيها السياحة والاقتصاد"، موضحاً أن قانون الإرهاب كان بقرار قانون تم التوافق عليه عام 2015 الذى يضمن المنشآت العامة، ويجب أن نضيف عليها دور العبادة.
علاء عبد المنعم لـ"خالد صلاح": إجراءات تعديل الدستور طويلة ولا تسعفنا حالياً
قال علاء عبد المنعم النائب البرلمانى، إن إجراءات تعديل الدستور طويلة جداً تستغرق شهورا يعقبها استفتاء للشعب إذا وافق على تعديل هذه المواد، وبه مواد كثيرة تحتاج لتعديل، وهذا الأمر لا يسعفنا فى المرحلة الحالية.
وأضاف عبد المنعم، خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج، أن قانون الإرهاب اختصر أحكامه حول: "تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، وتعد هذه المنشآت فى حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين، مضيفاً أن الجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة يختص بها القضاء العسكرى".
وأشار إلى أنه أضاف تعديلا سيتم عرضه اليوم، الثلاثاء، بعد استيفاء التوقيعات، بأنه بالإضافة للمنشآت العامة والحيوية بما فى ذلك دور العبادة، فبموجب التعديل إذا تمت الموافقة عليه، تخضع لأحكام قانون القضاء العسكرى، وبالتالى يكون هناك إنجاز.
وتابع: "بالنسبة لقانون الإجراءات الجنائية، وافقنا باللجنة التشريعية نهائياً على أن يكون النقض على مرحلة واحدة، بمعنى أنه إذا حكمت محكمة النقض بنقض الحكم فى الجنايات تتصدر فوراً للانتقال لمحكمة موضوع، والحكومة طلبت استطلاع مجلس القضاء الأعلى بهذه الموافقة، وما زال المشروع لدى مجلس القضاء الأعلى منذ أسبوعين، ولم يعد للجنة التشريعية مرة أخرى، فتم حسم موضوع النقض".
