صفق أعضاء اللجنة التشريعية للمستشار مجدى العجاتى وزير الشئون النيابية والقانونية، عندما قال إن الدستور نص على أنه لا يجوز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وهذا حق اكتسبه المواطن.
وأضاف العجاتى:"كثر الحديث عن تعديل الدستور، خاصة المادة المتعلقة بالمحاكمات العسكرية، وزيادة اختصاصات القضاء العسكرى، وقال إن الدستور الحالى وأنا كنت ضمن لجنة العشرة لوضعه، نص فى المادة 226 على أنه لا يجوز تعديل الدستور فى النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية ومبادىء الحرية.
وأضاف أن دستور 2014 نص على أنه لا يجوز محاكمة المدنين عسكرى ، وهذا حق اكتسبه المواطنون ولا يجب أن نقترب منه.. وهنا صفق النواب للحكومة.
جانب من اللجنة التشريعية
جانب من اللجنة التشريعية
النائب ايهاب الطماوي
النائب سامح السايح
اجتماع التشريعية
النائب ايهاب الخولي
النائب حسام بدراوي
النائب محمد عطا سليم
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة