أكد مصدر مسئول، أن عدد شركات مضارب الأرز من القطاع الخاص المتقدمة لمناقصة توريد الأرز المحلى لوزارة التموين تراجع إلى 40 شركة فقط، بعد انسحاب 3 شركات من المتقدمات لعدم استكمال أوراقها للانضمام إلى المناقصة التى أغلقت السلع التموينية باب التقدم لها الخميس الماضى.
وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الكميات التى سيتم توريدها وفقًا للشركات المتقدمة الـ40 شركة فى حالة الموافقة عليها من الوزارة ستكون 276 ألف طن فقط على مدار 6 أشهر مقبلة، وذلك بعد انسحاب باقى الشركات التى لم تستوف أوراقها، موضحًا أن أسعار التوريد المقدمة من الشركات للوزارة تتراوح من 5500 إلى 8500 جنيه للطن.
وأشار إلى أن الوزارة حددت البت فى الأسعار والتوريد اليوم الثلاثاء، وأن الشركات تنتظر رد الوزارة على العروض المقدمة، خاصة أن الاختيار سيتم بين الشركات وفقًا لأجود الأنواع وأفضل الأسعار التى تتناسب مع ميزانية الهيئة، خاصة أن سعر كيلو الأرز على البطاقات التموينية لم يصدر أى قرار بزيادته ويباع بـ4.5 جنيه للمواطنين حاملى بطاقات التموين.
وأوضح، أن الوزارة ستتحمل فارق السعر ما بين سعر التوريد والسعر الذى يتم البيع به على البطاقات التموينية، حيث إن التوجيهات الحالية هى منع رفع الأسعار على المواطنين محدودى الدخل، لكى يستطيعوا الاستفادة من قيمة زيادة الدعم على البطاقات، والتى ارتفعت منذ ديسمبر الجارى إلى 21 جنيهًا بدلاً من 18 جنيهًا.
وعلى جانب السوق الحر، أكد المصدر أن سعر الأرز فى الأسواق حاليًا يقدر بـ7 جنيهات بأقصى سعر للكيلو للمستهلك، وذلك بعد الزيادات التى شهدتها الأسعار نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بعد قرار التعويم الذى اتخذه البنك المركزى.
