الأسباب التى تعرقل تعديل قانون الإجراءات الجنائية لا يعلمها احد، وكأن بيننا من يستفيد من العدالة البطيئة، التى تهدر حق القصاص العادل، من جناة وأرهاببين يمرحون داخل السجون وخارجها، بينما أهالى شهداء العمليات الإرهابية، يدفعون الثمن مرتين باستشهاد شبابهم وإطالة أمد التقاضى، وكالمعتاد سوف ننفعل ونثور ونغضب ثم ننسى ونهدأ، حتى يقع حادث آخر - لا قدر الله - فيتكرر نفس السيناريو.
أثناء تشييع جثمان النائب العام السابق المستشار هشام بركات، طلب الرئيس من القضاة أن يسارعوا بتعديلات تشريعية لتحقيق العدالة الناجزة، وسد الثغرات القانونية التى تعطل إجراءات المحاكمة، ولم تتحرك الجهات المعنية سواء فى الحكومة أو البرلمان، ومرت الشهور والسنوات حتى وقع حدث الكنيسة البطرسية، فدخلنا مرحلة الغضب والانفعال والثورة، والمطالبة بمحاكمات سريعة وعاجلة.
النتيجة أن الإرهابى الذى يفجر سيارة مفخخة، يُعامل مثل المجرم الذى يقتل مواطنا فى مشاجرة، وكلاهما يخضع لنفس إجراءات المحاكمة الطويلة التى تستغرق سنوات، ويضيع مفهوم الردع العام الذى يجعل أى إرهابى، يفكر ألف مرة قبل الإقدام على جريمته، لأنه يعلم أن رقبته سوف تعلق فى المشنقة بعد وقت قصير، ليكون عبرة وعظه لغيره، وزاد الوضع سوءا بسبب النص الدستورى الذى يحظر المحاكمات العسكرية، بما يعنى أن يد الأجهزة الأمنية أصبحت مغلولة عن استخدام السلاح الذى يتناسب مع الجرائم الإرهابية.
ومنذ سنوات تتحطم قوانين تنظيم الإعلام على صخرة المصالح الشخصية، وتخضع المعالجات الإعلامية للقضايا الإرهابية للمزاج الشخصى لمذيعى ومعدى البرامج، فأصبحت وليمة للإثارة والتهييج ووبث الفتن، دون وجود ميثاق شرف يضبط الإفلات، ويحظر اللعب بالنار ويفرض عقوبات مشددة على العابثين بقضية الوحدة الوطنية، فنحن لا نخترع العجلة ولا نعيد اكتشافها، وفى اعتى الدول الديقراطية، توجد قوانين تحاكم حتى المتعاطفين مع الإرهاب.
ومنذ سنوات طلب الرئيس من الأزهر تجديد الخطاب الدينى، ليتماشى مع قضايا العصر، ويقدم صورة الإسلام الصحيح بتسامحه ووسطيته واعتداله، ولم يحدث أى شىء سوى حوارات جدلية، مكتوبة فى أمهات الكتب من مئات السنين.
المنظومة كلها تحتاج لإصلاحات سريعة وعاجلة، أما سياسة استدعاء الغضب فى الأزمات، ثم صرفه بعدها، فلا تجدى ولا تنفع.
