قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت اسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من عبد الرحمن عوف المحامى، والتى يطالب خلالها بوقف الاتفاقية الموقعة بين مصر والمفوضية السامية لشئون اللاجئين، وذلك بمنع دخول اللاجئين إلى الأراضى المصرية، لهيئة مفوضى الدولة، لإعداد تقرير بالرأى القانونى الخاص بها.
وذكرت الدعوى أن مصر وقعت اتفاقية مع الأمم المتحدة على إيواء اللاجئين، وأن تلك الاتفاقية أضرت بالاقتصاد المصرى والنسيج الاجتماعى، وأن توقيع مصر على الاتفاقية أدى إلى نزوح اللاجئين وتزايد أعدادهم، ومن ثم أدوا إلى ارتكاب وتزايد الجريمة بكل أشكالها، فضلا عن أن تزايد هؤلاء اللاجئين تسبب فى عبء على الاقتصاد المصرى، وخصوصا أن مصر من الدول النامية.
