قال السيد القصير رئيس البنك الزراعى المصرى، إن مصرفه يضع حاليًا خطة متكاملة لهيكلة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة للإنطلاق بها خلال العام المقبل 2017، نظرًا لأهمية هذا القطاع للبنك خاصة بعد نقل تبعية البنك إلى إشراف البنك المركزى المصرى وفى إطار التوجه الحالى للدولة بدعم هذا القطاع الذى يسهم فى تشغيل الشباب ودعم الاقتصاد.
وأضاف رئيس البنك الزراعى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن نحو 75% من محفظة الائتمان والقروض والسلفيات بالبنك موجهة لدعم قطاع المشروعات متناهية الصغر، حيث يخدم البنك قاعدة عملاء تقدر بأكثر من 3 ملايين مواطن، مؤكدًا أن مصرفه يعكف حاليًا على إعادة تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحديث البنية التكنولوجية بشبكة الفروع لدعم إنطلاق هذا القطاع.
وأشار "القصير" إلى أن الإجراءات المحفزة التى قام بها البنك المركزى المصرى فى الفترة الأخيرة تستهدف تفعيل مبادرة رئيس الجمهورية بشأن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والاهتمام بالصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج وتشجيع الابتكارات وترشيد الاستيراد.
جدير بالذكر أن البنك المركزى المصرى أصدر مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والصغيرة جداً بسعر عائد متناقص بواقع 5%، وذلك من أجل دفع التنمية، وأكد أن البنوك ملتزمة بتنفيذ تعليمات البنك المركزى الصادرة فى ذات السياق، والتى تؤكد على منح التمويل المدعم لمستحقيه من المشروعات التى ينطبق عليها المعايير الصادرة بالمبادرة ووفقًا للتعريف الصادر فى ديسمبر 2015، حيث تم توجيه البنوك نحو الالتزام الكامل بالتأكد من أن التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة تستخدم فى الأغراض والمجالات المحددة فى الموافقة الائتمانية، وذلك من خلال ضرورة تضمين عقد التمويل الموقع مع العميل ما يفيد تعهده باستخدام التمويل فى الغرض الممنوح من أجله، وعدم استخدام هذه الشركات ما تم منحه لها من تسهيلات ائتمانية فى ربط ودائع، بالإضافة إلى ضرورة أن تحدد السياسة الائتمانية للبنوك أسلوب المتابعة المستمرة لغرض استخدام ما يتم سحبه من التسهيل.
