أكدت الدكتورة نهال المغربل نائب وزيرالتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، تخصيص مبلغ فى إطار الخطة الاستثمارية السنوية يتراوح بين 4 و6 مليار جنيه لتمويل برامج التنمية المحلية الخمسية، والتى تضم رصف الطرق المحلية، وإنارة الشوارع، وتحسين البيئة والمرور والإطفاء، وتدعيم الوحدات المحلية، بالإضافة إلى تمويل برامج أخرى محدّدة فى القرى الأكثر فقرًا وتمويل تطوير المناطق العشوائية بالمحافظات، والتى تمثل 3.8٪ من جملة الاستثمارات الحكومية خلال العام المالى 2016\2017.
وأضافت الدكتورة "نهال المغربل" فى تصريحات صحفية لها اليوم، أنه تم عقد حلقة نقاشية مساء أمس بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومشروع التخطيط والخدمات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمناقشة تطوير برامج التنمية المحلية، وفقًا لاسترتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وأنه يتم تنفيذ العديد من الإجراءات لرفع كفاءة التخطيط على المستوى المحلى، حيث تضمنت الاستراتيجية هدف فرعى لتحقيق النمو الاحتوائى والمستدام، ومؤشر لقياس الأداء ينص على زيادة نسبة الاستثمار العام الذى تديره المحليات من 12.5٪ إلى 20٪ عام 2020 و30٪ عام 2030، وذلك فى إطار التوجّه نحو تطبيق اللامركزية، وفقًا لما ورد فى المادة 176 من الدستور، لافتة الى أن وزارة التخطيط سبق وإن أعدت الحسابات الإقليمية للعام المالى 2012/2013 والتى أطلقتها فى ديسمبر 2015 بهدف تطوير عملية صنع القرار المحلى وتبنى مجموعة من السياسات التى تساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلى.
وأوضحت الدكتورة "نهال المغربل" أنه تم إعداد دراسة عن تطوير هيئات التخطيط الإقليمى التابعة للوزارة بهدف تقديم الدعم الفنى اللازم للوحدات المحلية فى مجال التخطيط والتنمية، مؤكدةً أن القانون الموحد للتخطيط الذى قاربت الوزارة على الانتهاء من إعداده يضمن التكامل بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية من ناحية، والبُعد العمرانى والبُعد المكانى أو الجغرافى من ناحية أخرى، ويقوم على مبدأ اللامركزية، ومبدأ التنمية العادلة والمتوازنة، بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوزيع الموارد بشكل عادل يأخذ فى الاعتبار الفجوات التنموية الحالية ويربط بين الاحتياجات الفعلية للمواطنين بالوحدات المحلية المختلفة والموارد المتاحة.
وأشارت الدكتورة "نهال المغربل" إلى أن الوزارة تقوم بإعداد "دليل المواطن لخطط التنمية المستدامة" منذ العام المالى 2013/2014، بهدف نشر المعلومات الكافية التى تسمح للمواطنين بمعرفة أهم المشروعات الاستثمارية التى تتم على أرض المحافظة، ومن المزمع إطلاق الإصدار الرابع خلال الأسبوع المقبل.
على جانب آخر، طرحت الحلقة النقاشية مجموعة من الأسئلة التى تدور حول الخدمات التى يمكن تقديمها للوحدات المحلية وآليات تمويلها، كما ناقش الخبراء المشاركين فى الحلقة النقاشية الأسس التى يتم بناء عليها توزيع الاستثمارات العامة على المحافظات والمراكز وعلى الخدمات المحلية بالوحدات المحلية المختلفة والربط بين الاحتياجات التنموية لهذه الوحدات والموارد المتاحة من خلال صيغة تمويل واضحة وبسيطة.
