قال الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، عضو وفد النقابة بجلسات مناقشة تعديلات قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى، إن مشروع القانون المقدم به مخاطر على الوطن والمواطن فى الوقت الذى يحاول فيه البعض تصوير المشكلة أنها مجرد اعتراض من أحد التخصصات الطبية وهو الطب الطبيعى، مطالبا بمنع تمرير القانون بتعديلاته الحالية.
وأضاف سمير، فى بيان، عقب انتهاء جلسة لجنة الصحة بمجلس النواب حول تعديلات قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى، أن الأمر يتعلق بثلاثة محاور: محور وطنى، ففى الوقت الذى نحاول فيه إنقاذ الوطن مما ألم به فى التعليم والصحة فاجأنا المشروع بمحاولة تقنين حصول حاملى الثانوية العامة على درجة تسمى الدكتوراه المهنية، والتى هى فى حقيقتها دبلوم مهنى لمدة عام يمنح فى التخصص حرفى أو نظرى أو علمى، وليس له اشتراطات دراسية".
وتابع: "الشق الثانى مهنى، وهو انتهاك شامل لمهنة الطب، والمتمثل فى التشخيص والعلاج، ومحاولة منح ذلك بالمخالفة للقانون لغير حاملى بكالوريوس الطب والجراحة، لتكريس الوضع الحالى الذى تنتهك فيه حقوق المريض المصرى بالسماح أو التغاضى عن قيام منتحلى صفة طبيب بالتشخيص والعلاج لأكثر من 80% من المرضى بالمخالفة للقانون، الذى جعل السجن عقوبة من يفعل ذلك ثم نرى اليوم محاولة لتقنين وضع بعض الخارجين على القانون. الطب فرعان لا ثالث لهما هما الأمراض الباطنة".
واستطرد: "الشق الأخير سياسة، ففى وسط كل ما يعانيه النظام الصحى من تردى، ومن أزمات تهدد الأمن القومى، وإنكار وزير الصحة للمشكلات لم يشغله فى الشهور الماضية إلا تمكين المعالجين الطبيعيين، فمن قرار وزارى مخالف لأحكام القانون وأحكام نهائية للمحكمة الإدارية العليا وغير عابئ بالخطورة على حياة المرضى بفصل المعالجين الطبيعيين فى أقسام خاصة، ومنع أى إشراف طبى عليهم.
