وزير الشباب يوضح الأزمة الحقيقة للرياضة المصرية

كشف خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة عن المشاكل التى تواجه الرياضة المصرية فى الفترة الحالية، وذلك عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

 

وقال عبد العزيز: "لاشك أن مصر تعيش خلال هذه السنوات أزمة اقتصادية كبيرة ربما يكون أحد أسبابها الظروف السياسية المعقدة التى مرت بها البلاد مؤخرًا وتؤثر هذه الأزمة فى مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية والعمرانية وغيرها، وامتدت آثار هذه الأزمة إلى بعض الجوانب السلوكية والأخلاقية لبعض أبناء الشعب المصرى ومنهم الشباب. وقطاع الرياضة يتأثر حاليًا بشكل كبير وحاد بهذه الأزمة. ويتعين علينا فى هذه الظروف أن ندرس ونعيش المشكلة بكل جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية وننتبه لها جيدًا ونفكر مليًا فى سبل حلها ونستخدم وسائل حديثة مبتكرة لتنفيذ هذه الحلول.

 

وتابع: "أزمة الرياضة الحقيقية ليست فى أزمة عودة الجماهير للملاعب أو أزمة مباراة تقام فى استاد معين ولا أزمة تحكيم فى مباراة فى الدورى ولا هى مشكلة تعيين مجلس إدارة نادى أو اتحاد بعينه. ولا فقدان مركز كان مضمونً فى بطولة دولية. فهكذا هى الرياضة. من الممكن أن تفوز وتخسر والحكم يخطئ ويصيب ومجالس الإدارات تختلف وتتغير وسيرحل المسئول عن الرياضة ويأتى غيره وسيبقى هكذا الحال طالما بقيت الحياة وبقيت الرياضة، مضيفًا: المشكلة الأساسية –وليست الوحيدة– التى تواجهها الرياضة المصرية هى أن مصر ظلت لسنوات طويلة تقدم الخدمة الرياضية للمواطنين بأقل من تكلفتها مستندة فى ذلك إلى أن الموازنة العامة للدولة ستقوم بتعويض الفارق بين التكلفة الحقيقية والعائد المحصل، ومع استمرار زيادة التكلفة نتيجة الظروف الاقتصادية والزيادة السكانية المطردة التى تدخل أيضًا ضمن عناصر التكلفة مع ثبات العائد المحصل لأسباب سياسية انتخابية عقيمة لم تستطع الموازنة العامة للدولة مع مرور السنين سداد هذا الفارق فحدث العجز المادى وتراكم عامًا بعد عام ما أدى إلى سوء الخدمة وعدم اتباع أساليب الصيانة السليمة وعدم مواكبة التطور فى المنشآت الرياضية لا من ناحية المستوى التقنى ولا من ناحية العدد المطلوب والتوزيع الجغرافى لتوفير هذه الخدمة لأبناء الشعب فى مكان تواجدهم وأدى أيضًا هذا العجز إلى عدم تأهيل الكوادر والخبرات الرياضية بالشكل اللازم والضرورى لاكتشاف المواهب وصقلها وعدم توفير الاحتكاك الدولى اللازم والملائم وبالتالى التقليل من قدرة الرياضى المصرى والمنتخبات المصرية على المنافسة الحقيقية فى المحافل الدولية العالمية.

 

وأضاف: إذا كانت هذه هى المشكلة الأساسية فإن الإطار العام لبعض الوسائل المقترحة من وزارة الرياضة لحل الأزمة تتلخص فى الحصول من المواطن على تكلفة الخدمة الرياضية كاملة مع نسبة معقولة من الربح وتخصيصها لأعمال الصيانة والتطوير وتحويل المنشآت الرياضية التى أنفقت عليها الدولة وما زالت تنفق مليارات من الجنيهات إلى كيانات تحقق أرباحًا بدعمها برؤى وأفكار ومقترحات حديثة مبتكرة وجذب المؤسسات الاقتصادية الكبرى ورجال الأعمال للاستثمار فى المجال الرياضى والبنية الأساسية الرياضية بإتاحة الفرصة الحقيقية لهم لتحقيق أرباح تعادل أو تفوق الاستثمار فى مجالات الصناعة والزراعة وغيرها، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص لرعاية الأبطال الرياضيين رعاية كاملة وأيضاً إلى رعاية اتحاد لعبة رياضية بالكامل ومشاركة الإعلام فى تغطية الأحداث الرياضية بشكل أوسع وأشمل لجذب رءوس الأموال للاستثمار فى الرياضة، وقد شمل مشروع قانون الرياضة المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب على جميع هذه الرؤى.

 

وأشار إلى أن هذه هى بعض الوسائل التى بدأنا منذ فترة اتباعها لإحداث الفارق الذى قد يستغرق بعض الوقت ويختلف معنا بعض الخبراء فى هذا المنهج ونحترم اختلافهم ولكن – من وجهة نظرنا – أنه السبيل الوحيد للرياضة المصرية حتى تستمر فى خدمة أبناء الشعب وتتطور وتواكب التقدم العالمى وتحقق نجاحاً يسعد به المصريون جميعًا.