القبض على المتهمين فى حادث الكنيسة البطرسية قبل مرور 24 ساعة، وسام على صدر أجهزة الأمن، ودليل على أنها استعادت قوتها وقدرتها، وتمكنت فى زمن قياسى من فك ألغاز الجريمة الغامضة والقبض على المتهمين، والرد على حملات الهجوم والتشكيك والشائعات، والتخفيف من حدة الأحزان.. وكان ضروريا أن يحدث ذلك فى زمن قياسى، ليعلم الإرهابيون أن القبضة الحديدية ستصلهم أينما كانوا، لينالوا جزاءهم العادل.
سرعة ضبط الجناة لطمة قوية على وجه أصحاب نظريات التقصير الأمنى، الذين ينتشرون فى الفضائيات، شاحذين أسلحتهم الفاسدة لضرب الثقة وإشاعة اليأس والإحباط، ولا يملون ترديد نفس العبارات والشعارات فى كل حادث، ويطرحون أنفسهم كخبراء لم يأتِ الزمان بمثلهم، ويقدمون تفسيرات وتحليلات لا تستند إلى أدلة أو براهين، وأصبحوا ظاهرة ضارة تتطلب وقفة جادة، حماية للرأى العام من الخداع والتضليل.
سرعة ضبط المتهمين أوقفت مزادات التشكيك التى تعودنا عليها فى مثل هذه الأحداث، وحملات تتحدث عن التقصير والإهمال، وتطالب بعزل وزير الداخلية، وتبنى آراءها على شائعات وأقوال مرسلة، وأصبحت قضيتهم فى الحادث الأخير، هى كيف تسللت المرأة التى تحمل الطفل والمتفجرات إلى داخل الكنيسة؟، وأين الحراسات والكاميرات؟، وقدموا تحليلات واستنتاجات خاطئة، بناء على شائعات غير حقيقية، ولم ينتظروا صدور بيان من وزارة الداخلية، احتراما للرأى العام الذى يبحث عن الحقيقة.
فشلت مؤامرة الوقيعة بين الدولة والأقباط، ورغم جسامة الحادث وأعداد الشهداء، إلا أن الدور الوطنى للكنيسة والبابا تواضروس، كان له أكبر الأثر فى إفشال أهداف المؤامرة، وارتفع الأقباط فوق أحزانهم، واحتموا بالدولة التى تحميهم مثل سائر المصريين.. فأعداد الشهداء المسلمين أضعاف الأقباط، والخطر يحيط بالوطن كله، مما يحتم لم الشمل والوقوف صفا واحدا، فى مواجهة العدو المشترك.
شكرا لأجهزة الأمن التى تحتاج خطابا إعلاميا داعما ومساعدا ورشيدا، لا يفتش فى السلبيات ولا يجرى وراء الشائعات، ولا يقف متحفزا وناقدا ومشككا، ويغلب المصلحة العامة على الأهواء الشخصية، فالحرب ضد الإرهاب تحتاج نفسا طويلا، لقطع الأيادى التى تحمل السلاح والقنابل والمتفجرات، وتطهير العقول من أفكار التطرف والكراهية والتكفير، وهى ليست معركة الأمن وحدة، بل المجتمع كله وفى صدارته قادة الرأى والفكر والتنوير.
