قال النائب سامى رمضان، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن هناك تعديلين تدرسهما اللجنة خلال الفترة الحالية فى قانون الإجراءات الجنائية، الأول يتعلق بأحقية المحكمة التى تنظر قضايا الإرهاب فى رفض الاستماع للشهود إذا رأت أن محامى المتهم يسعى من خلال هذا الطلب لتعطيل إجراءات التقاضى.
وأضاف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة اتفقت على الفصل فى طلبات رد المحكمة خلال أسبوع فقط مع رفع قيمة الكفالة فى حال رفض الرد، بجانب تشكيل لجنة من كبار القضاة فى محكمة النقض للفصل فى القضايا المتعلقة بالإرهاب التى تنظرها.
وأشار عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، وعد اللجنة بإرسال تصورات الحكومة حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية للجنة الاثنين المقبل.
