قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، إن الوزارة تلقت ما يفيد قيام بعض المدارس الدولية بتحصيل مصروفات الطلاب بالعملة الأجنبية بالمخالفة للقانون والقرار الوزارى المنظم والذى يلزم المدارس بتحصيل المصروفات بالجنيه المصرى " العملة المحلية".
وأضافت المصادر فى تصريحات لـ" اليوم السابع"، أنه سيتم إرسال لجان إلى هذه المدارس للتحقيق فى الوقائع، والتأكد من صحتها، لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المدارس المخالفة والتى تبدأ بالإنذار ثم وضعها تحت الإشراف المالى والادارى للوزارة وصولا إلى سحب تراخيص المنشآة، إضافة الى توقيع العقوبة الجنائية والتى تصل إلى السجن والغرامة.
وفى سياق متصل، أصدرت وزارة التربية والتعليم القرار الوزارى رقم 401 لسنة 2016، بتعديل الفقرة الرابعة من المادة الرابعة بالقرار رقم 422 لسنة 2014، بشأن ضوابط تنظيم العمل بالمدارس التى تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة "دولية".
ونص القرار على أنه تلتزم المدارس بإعلان المصروفات الدراسية بالجنية المصرى فى مكان ظاهر بالمدرسة وكذا تحصيلها بالعملة المصرية من جميع الطلاب مع ضرورة اخطار الوزارة بقيمة المصروفات قبل بداية كل عام دراسى بشهر على الأقل.
